يقال     

  إن نواباً من كتل مختلفة يؤكدون أن البحث الجدّي في أسماء المرشّحين لعضوية الحكومة العتيدة لن يبدأ قبل البت بعملية توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف الأفرقاء.