شهدت مساعي تشكيل الحكومة جمودا غير مفاجئ امس، في حين سجل تحرك محدود على صعيد قانون الانتخاب. وقالت مصادر سياسية ان ما يجري حاليا هو محاولة تأمين انتقال سلس من صيغة ال ٢٤ وزيرا الى صيغة الحكومة الثلاثينية.
وقد اقتصر نشاط بيت الوسط امس، على استقبال الرئيس الحريري وفد رجال الاعمال اللبنانيين في السعودية. وقالت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الجهود منصبة على حل معضلة التمثيل الكتائبي في حكومة ال24، اذا ما تم الابقاء عليها، خصوصا انه سيأتي على حساب حصة التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية، اللذين يرفضان حتى اللحظة تقديم التنازلات. أما في التركيبة الثلاثينية، فيشدد رئيس الجمهورية على احترام التوازنات والاحجام. وهنا، تقول المصادر ان العقد تكمن من جهة، في الوزير الذي سيضاف الى حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يطالب الاخير بأن يحصل على حقيبة والا يكون وزير دولة فقط، ومن جهة أخرى، في مطالبة الرئيس المكلف بزيادة وزير مسيحي ثان، تردد انه ارثوذكسي، الى حصته، علما ان الحريري لا يزال ينحاز الى تركيبة ال24.
فكفكة العقد
ووسط هذه المراوحة التي توحي بأن لا حكومة في القريب العاجل، حسب المصادر، تقول أوساط القوات ان العقد تتطلب المزيد من الوقت لفكفكتها، لكن لا يمكن حتى اللحظة الكلام عن أزمة حكومية على رغم التعثر الحاصل. وترى ان الهدف من طرح الثلاثينية الآن هو تأخير التأليف ومحاولة تعديل موازين القوى حكومياً من خلال إشراك قوى فضفاضة لضرب انتاجية الحكومة. في الموازاة، تسأل الاوساط لماذا يصرّ البعض على تمثيل مختلف القوى المسيحية داخل الحكومة ولا يتم مثلاً إشراك كل القوى الشيعية من خارج ثنائي حزب الله-حركة امل كعلي الامين ومحمد بيضون وابراهيم شمس الدين ومجموعة الشيعة الاحرار، فيها؟
وتضيف اذا كان البعض يعتقد انه من خلال هذا الاسلوب يستفّز القوات، فاننا نؤكد ان لا فيتو من معراب على اي مكوّن مسيحي، وتربطنا افضل العلاقات مع الجميع، ومن الواضح ان مطالبة هذه القوى بإشراك هذا الطرف او ذاك، ليست حبّاً بهم، انما لاستهداف القوات اللبنانية وتحجيمها.
في الموازاة، تكبر المخاوف لدى بعض العاملين على خط التأليف، من ان يكون الهدف من التعطيل الحاصل، حيث لا تكاد تُحل عقدة، حتى تظهر أخرى، انتزاعَ موافقة مسبقة من الرئيس المكلف على اعتماد القانون النسبي في الاستحقاق النيابي المقبل. وتتحدث أوساط هؤلاء عن ضغوط ولو غير معلنة، تمارس على الرئيس الحريري، قوامُها ان السير بالنسبية هو التأشيرة الى السراي والا استمر التعثر.
أما في اليوميات السياسية، فحطّ وفد تكتل التغيير والاصلاح في عين التينة امس ضمن جولته على القوى السياسية الهادفة الى وضع قطار اقرار قانون انتخابي جديد، على السكة. وقد برز تقارب بين التيار البرتقالي ورئيس المجلس في هذا السياق، اذ أكد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع ان القانون النسبي هو الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل والمناصفة، جازما بأن الانتخابات ستحصل في موعدها لانها حاجة وبقانون جديد، كاشفا ان المرحلة الثانية من التواصل انتخابيا ستكون بعيدة من الاعلام.
وعلى الخط نفسه، وفي ما يشبه حلفا ثلاثيا جديدا بدأ يتشكّل على جبهة قانون الانتخاب، شارك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في اجتماع التكتل وبري. وتحدث بعد اللقاء عن وحدة في المواقف ظهرت حول النسبية الكاملة، مشددا على ضرورة البحث في كيفية دفع هذه الصيغة الى الامام، داعيا الى التسريع في البحث في النظام الانتخابي الجديد لأن المهل بدأت تضيق.
