استمع الرئيس تمام سلام الى دعوات من حزب الله وقوى سياسية اخرى لتأجيل مجلس الوزراء اليوم، ولكنه أصر على عقد الجلسة مدعوما باتصال مع الرئيس نبيه بري أكد فيه مشاركة وزراء امل في الجلسة. وفي المقابل واصل التيار العوني تهديده بالتصعيد، وتحدث النائب سليم سلهب عن احتمال اللجوء الى الشارع.
وقد تسارعت اللقاءات والمواقف امس لتطويق اي تدهور اضافي للوضع السياسي وزار كل من الوزيرين محمد فنيش وميشال فرعون الرئيس سلام وتمنيا عليه تأجيل جلسة اليوم تجنبا لأي مواجهة جديدة.
وقال فنيش بعد لقائه سلام: بحثت في التطور الذي حصل بعد موقف تكتل التغيير والإصلاح، ووجدنا أن من المناسب ومطلبنا وموقفنا هو ان يتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس اليوم لإعطاء فرصة للإتصالات ومحاولة لايجاد مخارج كيلا نأخذ الوضع في البلد الى التحدي والتصادم. هذا ما ابلغناه الى الرئيس سلام كموقف من حزب الله.
اصرار سلام
واضاف ردا على سؤال: الرئيس سلام استمع وقال انه يدعم إنعقاد الجلسة وسيكون حريصا في إدارتها لئلا تذهب الأمور في اتجاه تجاوز غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح.
واضاف: سأنقل هذا الموقف الى الإخوان في حزب الله، فأنا كلفت وبطلب من الحزب أن أبلغ دولة الرئيس وفي ضوء ذلك سنتصرف.
وحتى الساعة لم نتخذ القرار بالمقاطعة.
وموقف سلام لقي دعما من الرئيس نبيه بري خلال اتصال هاتفي معه. وأعلن فيه رئيس المجلس ان كتلة التحرير والتنمية قررت حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقال بري ان الرأي مع سلام كان موحدا في أن يستأخر اي قرار يتسم بالأهمية في هذه الجلسة وعلى أن يهدينا الله جميعا للجلسة المقبلة.
وقالت مصادر السراي ان سلام لا يريد ان تتحول الحكومة الى صندوق بريد يستعمله كل فريق معترض لتسجيل مواقف.
رد التيار الحر
في المقابل أعلنت مصادر التيار الحر ان مقاطعة جلسة اليوم بداية المشوار وكل الخطوات والخيارات مفتوحة.
وحول الخطوات التصعيدية، أوضح النائب سليم سلهب أن الموقف المناسب سيتخذ نهاية الأسبوع وهناك أكثر من خيار، ويبقى التحرك في الشارع من الاحتمالات الواردة ضمن الأطر الديمقراطية المتاحة وفقا للمواقف وردات الفعل التي ستسجل في اليومين المقبلين.
وأكد سلهب اتفاق التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق على مقاطعة جلسة اليوم، نافيا أي تنسيق مسبق مع حلفائهم في القرار لا سيما حزب الله وتيار المردة بانتظار ردات الفعل من الافرقاء المعنيين في الوزارة والحكم.
