حسمت الحكومة امرها امس وقررت تحدي التعطيل وعقد جلستها اليوم بمن حضر ودون التطرق الى اية بنود خلافية. وجاء هذا الموقف فيما تتواصل الاتصالات لاحتواء الأزمة القائمة، وفي وقت اشترط فيه الرئيس نبيه بري الجدية من القوى السياسية للدعوة الى استئناف الحوار.
اما جلسات انتخاب الرئيس، فطبعة منقحة عن الوضع السياسي المعطّل بتعقيداته، فالجلسة 44 لانتخاب رئيس مرت أمس مرور الكرام وانضمت الى سابقاتها العقيمة بفعل تعطيل نصابها، فأرجأها الرئيس بري الى 28 ايلول الجاري.
جلسة اليوم
حكوميا، أكدت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لا تزال قائمة، متحدثة عن مشاورات تدور في الكواليس يشارك فيها رئيسا مجلس النواب والحكومة والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله في شأن الجلسة وكيفية إدارتها لتمريرها بأقل أضرار سياسية ممكنة. وفي الموازاة توقعت مصادر سياسية مطلعة ان يعقد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اجتماعات ثنائية مع كل من العماد عون والنائب سليمان فرنجية وبري خلال الايام القليلة المقبلة.
وقد حضرت التطورات السياسية الأخيرة في السراي في لقاءات الرئيس سلام الذي اجتمع مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يضطلع بدور الوساطة، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، اضافة الى وزير السياحة ميشال فرعون الذي طالب على غرار المرة السابقة بتأجيل الجلسة للحفاظ على الأجواء التوافقية، والوزير روني عريجي الذي اعلن ان سلام اكد انه انعقاد الجلسة اليوم، وانه يحبذ مشاركة الجميع فيها.
وقالت مصادر وزارية ان الاصرار على عقد الجلسة جاء تأكيدا على رفض اخضاع جلسات مجلس الوزراء لأهواء القوى السياسية.
بري يحذر
وعشية الجلسة الوزارية، دق الرئيس بري ناقوس الخطر، محذرا من مسار تعطيل المؤسسات ومعتبرا أن تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة. ولفت في لقاء الاربعاء الى ان ذلك سيزيد من التعطيل والشلل في البلد مع أن الحوار يشكل شبكة أمان واطمئنان بصورة عامة. وجدد تأكيده أن دعوته للحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، واذا ما لمس امكانية تحقيق نتائج ملموسة، فمستعد للدعوة لجلسة جديدة ومن دون ذلك لا ضرورة لانعقادها.
وكان بري واضحا بقوله ان الكرة لم تعد في ملعبه بل عند الآخرين فهو كان يبادر يطرح افكارا ويبحث عنهم، لكنهم سيبحثون عنه من الآن وصاعدا. فتوقف الحوار كسر لبننة الحل وصار اللبنانيون ينتظرون الخارج المشغول الآن بتطورات اقليمية وخصوصا حول سوريا.
ومع تعليق جلسات الحوار الى حين حصول تغيير في الشكل والمضمون كما قال بري، ووسط خشية من انتقال عدوى التعليق الى الحوار الثنائي، اكد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ان لا بد من الحوار الثنائي بين التيار وحزب الله حتى لو لم يخرج بنتائج ملموسة وعملية، لانه تنفيسة للبلد كي لا نصل الى المحظور، لافتاً الى ان الجولة المقبلة للحوار في 20 الجاري ستتابع البحث في جدول الاعمال التقليدي الذي يتضمّن بندين: ايجاد حلّ لازمة رئاسة الجمهورية وتنفيس الاحتقان المذهبي، واي موضوع يطرأ على الساحة الداخلية سيكون على بساط البحث كما نفعل عادةً في كل جولة.
واذ اسف للخطاب الطائفي المتصاعد المُسيطر على البلد ودخوله اخيراً الى مجلس الوزراء والحوار الوطني، تخوّف من ضبابية الوضع، مشدداً على اننا لا نملك ترف التشاطر واللعب على حافة الهاوية.
تهديدات لجنبلاط
على صعيد آخر، قال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في حديث تلفزيوني، تعليقا على التهديدات الامنية التي يتعرض لها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط: حزب الله لم يهددنا، وما ذكر في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام كتب بأقلام اصحابها وبعقول اصحابها، ونحن لم ننسب التهديد الى حزب الله، والتهديدات جدية، ونحن نتعامل معها بجدية.
أضاف: التهديدات مريبة بتوقيتها ومريبة في شكل صدورها والجهة التي تنسب اليها. وإضافة الى ما نشر، هناك ايضا تهديدات اخرى لدى الاجهزة الامنية والعسكرية، وهناك موقوفون ويجري التحقيق معهم، وتحول الملف الى المحكمة العسكرية، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات.
وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: في سياق التواصل الدائم بين حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي عقد إجتماع مساء اليوم بين قيادتي الحزبين وحضر عن حزب الله وزيرا الدولة لشؤون مجلس النواب والصناعة محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبان علي عمار وحسن فضل الله ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا وعن الاشتراكي وزيرا الزراعة والصحة اكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام ومفوض الداخلية ظافر ناصر وهادي أبو الحسن.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين وأهمية استمرار التواصل والتعاون القائم في مختلف الأمور والقضايا.
إلى ذلك، تم خلال اللقاء التداول في الوضع الراهن وأكد الطرفان على الضرورة القصوى لبذل أقصى الجهود والمساعي وتكثيف الاتصالات في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي المزيد من الأزمات التي تتراكم وتطال مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والمعيشية.
كما جرى تأكيد على ضرورة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإستمرار الحوار.
بين مختلف الافرقاء.
