الجلسة الحكومية انعقدت امس بمشاركة ١٦ وزيرا، ولكنها لم تناقش جدول الاعمال. ومع ان الرئيس تمام سلام اعتبرها دستورية وميثاقية، الا انه قرر اعطاء المجال امام مزيد من التشاور لايجاد حلول، اي تعليق الجلسات طوعا. وينتظر ان يلعب الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط دورا في هذه المشاورات.
ومع عدم اعتراضه على الافساح في المجال اسبوعا من الوقت لايجاد حل، الا ان الوزير بطرس حرب قال اذا كان هناك فريق قادر على تعطيل مجلس الوزراء، فانه في المقابل هناك فريق آخر قادر على تطيير مجلس الوزراء.
فالجلسة التي بقي مصيرها متأرجحا حتى ساعات الليل الاخيرة امس الاول، انعقدت امس بمن حضر بعدما تأمن نصابها بحضور 16 وزيرا وغياب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق ووزير الثقافة روني عريجي. وحرص سلام على التأكيد في بدايتها انها دستورية وميثاقية ولكن لا نستطيع إلا أن نأخذ في الإعتبار بُعدها السياسي المستجد، الذي نأمل في تجاوزه والمضي في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة.
واعلن انه سيُعطي المجال أمام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، الا انه وفي ما يشبه التلويح بالاستقالة اعلن أن إنتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها، وعلينا ألا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل في أن يُدرك الجميع أن عدم إنتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من إستمرارها.
رد حرب
وجاءت مواقف الوزير بطرس حرب لتدعم كلام سلام، اذ قال متوجها في مداخلته لرئيس الحكومة آن الأوان يا دولة الرئيس للقوى السياسية الجالسة حول طاولة مجلس الوزراء أن تدرك وندرك جميعا أنه إذا كان هناك فريق قادر على تعطيل مجلس الوزراء، فإنه في المقابل هناك فريق آخر قادر على تطيير مجلس الوزراء. وأنا شخصيا لم أعد قادرا على التحمل، وإذا كنا أفسحنا المجال هذه المرة، فلن يلومنا أحد مستقبلا في حال تكررت المسألة، إذا وضعنا إستقالتنا أمام دولتكم ليس تخليا منا عنكم، إنما حفاظا على كرامتك وكرامة البلاد.
وتابع: لا أمانع الإفساح في المجال أسبوعا من الوقت لإيجاد حل، إلا أنني أقول منذ الآن هذا الحل سيكون حلا موقتا لتمرير بعض القرارات التي تخدم مصالح بعض القوى السياسية المقاطعة والمعطلة لمجلس الوزراء، وبعد إتخاذ هذه القرارات سيطرحون أمامك مشكلة قيادة الجيش وسيعودون إلى مقاطعة مجلس الوزراء ولن يعمل مجلس الوزراء. إذا كانت التسوية ستحصل فنحن لسنا على إستعداد لدفع ثمنها، ولرد الغائبين ليس علينا أن نعمل على إرضائهم.
وتعليقا على الجلسة الحكومية، اعتبر الوزير رشيد درباس أن حزب الله والمردة حاولا، بغيابهما، إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، وليس تضامنا مع الموقف العوني الذي لم يبد أي من القوى السياسية تضامنا معه. والكلام عن أن القوى المسيحية غائبة ليس صحيحا لأن تيار المردة والوزير بطرس حرب أعطيا الرد المباشر، في الطاولة الحوارية، على كلام الوزير جبران باسيل، من دون أن ننسى مداخلة النائب سامي الجميّل الذي أعطى الأولوية لانتخاب الرئيس.
حزب الله
اما موقف حزب الله فقد عبر عنه بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي اكد ان استئناف الحوار الوطني هو ضرورة ومصلحة وطنية للبنان، مشيرا الى أن هيئة الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري تشكل الفرصة المتاحة للتوصل الى معالجات وطنية تخرج البلاد من نفق الأزمة السياسية المتمادية، داعيا وبإلحاح الى عودة الجميع لمواصلة الحوار. موضحا أنه طالب امس بتأجيل جلسة مجلس الوزراء إفساحاً في المجال أمام إعادة الأمور الى مجاريها مشددا على ضرورة وأهمية استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها وممارسة صلاحياتها الدستورية.
