عقد مجلس النواب اولى جلساته التشريعية امس، في وقت استمرت فيه الانظار متجهة الى بيت الوسط لرصد مواقف الرئيس سعد الحريري وموعد اعلانه الرسمي دعم ترشيح العماد ميشال عون. وتحدثت مصادر امس عن ان الحريري على قاب قوسين او ادنى من اعلان ترشيح العماد عون للرئاسة.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري لم يحاول خلال مشاوراته اقناع اي فريق بدعم العماد عون، بل اكتفى بابداء رأيه فقط. وكشفت ان الحريري سيعلن موقفه الساعة الخامسة عصر اليوم.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس السنيورة قوله إن الحريري أبلغ نواب تيار المستقبل أمس الاول الثلاثاء بأنه قرر دعم ترشيح عون للرئاسة، لكنه أضاف أنه لا يوجد قرار نهائي بعد بهذا الشأن.
وقال مصدر متحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن الحريري سيعلن دعمه لعون في غضون الأيام القليلة المقبلة وقال المصدر إن الحريري وعون سيعملان مع حلفائهما لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة الانتخابية.
وقد واصل الحريري لقاءاته امس واجتمع بكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ومصر، والنائب سامي الجميل.
وقد اوضح الرئيس نبيه بري في بداية جلسة مجلس النواب امس حقيقة ما نشر عن الثنائية المسيحية – السنية، فقال: تفاجأت ليلا بهذا الكلام وحاولت ان اطلب من الصحف عدم نشره ولم اتحدث امس الا خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس وقلت سأحضر الى مجلس النواب ومن يفوز فليفز. ما قلت لن اصوت لعون انما سأكون في المعارضة، مع محبتي وتقديري له. ليس في هذا الكلام ما يتعلق بالطائفية، كنت اتمنى من الزملاء والشخصيات السياسية، رفع الهاتف والسؤال هل صدر عنكم هذا الكلام.
بدوره قال الوزير علي حسن خليل: آسف ان ينقل كلام صدر عن لساني لا ثقافتنا ولا تربيتنا تسمح ان يحكى بكلام طائفي دردشت مع الصحافيين وقلت، الموقف صار في احدى الصحف وقلت هذا غير دقيق لا يعكس وجهة نظر الرئيس بري او حركتنا، توجهنا ان نصوت ضد الجنرال عون والرئيس بري سيكون اول من يوجه التهنئة له ونحن نرفض الاتفاقات الثنائية وما يقوم بالبلد هو الاتفاقيات الوطنية.
وقالت المركزية، ان الرئيس الحريري سيعلن دعم ترشيح عون عصر اليوم ببيان يتلوه مباشرة على الهواء، على ان تعقبه زيارة عون لبيت الوسط، تتويجا للتفاهم الجديد. فزاره كل من سفراء الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد ومصر نزيه النجاري وروسيا ألكسندر زاسبيكين، الذي قال بعد اللقاء نتمنى الوصول سريعا للتوافق بين الاحزاب اللبنانية الاساسية وفقاً للمصالح الوطنية الكبرى للدولة.