بورصة تشكيل الحكومة خلال الاسبوع الذي يفصل عن عيد الاستقلال تتأرجح بين مد وجزر. مصادر تتحدث عن حكومة نهاية هذا الاسبوع تدعمها توقعات عين التينة، واخرى تستبعد ما دامت العراقيل قائمة.
ولم يحسم اللقاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر امس التوقعات اذ غادر الحريري دون الادلاء بأي تصريح، في حين قالت مصادر تيار المستقبل ان الرئيس المكلف لم يعرض اي صيغة او تشكيلة على رئيس الجمهورية، بل ان اللقاء كان جوجلة لمواقف الاطراف السياسية.
وقالت المصادر ان بعض العقد تم حلها، والعمل جار على حلحلة العقد المتبقية على امل التوصل الى صيغة قبل عيد الاستقلال.
تفاؤل حذر
وقالت مصادر سياسية ان حاجة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما اوضاع البلاد عموماً، تشكل عنصر دفع قويا لوصول قطار التأليف الى محطة اصدار المراسيم سريعا وقبل الاستقلال، معربة عن اعتقادها بأن تكبير بعض القوى السياسية حجر مطالبها ما هو الا لمحاولة تحصيل اكبر قدر من المكاسب في الحكومة العتيدة. واشارت الى ان تصوير مشهد التأليف على انه معركة بين بعض القوى السياسية ليس في محله، وخصوصا ما يتردد عن صراع حول الحقائب السيادية، فلا القوات اللبنانية في وارد عرقلة تشكيل حكومة العهد الاولى التي كان لها اليد الطولى في انطلاقته، لمجرد حجز موقع سيادي لها، ولا حزب الله الذي يرفض اسناد الخارجية او الدفاع الى القوات سيبادر الى شن حرب حكومية تؤخر تشكيل حكومة رئيس الجمهورية مرشحه وحليفه السياسي.
وتبعا لذلك، تبدي المصادر تفاؤلا ملحوظاً في اكتمال عقد السلطة وظهورها كاملة في الصورة الاستقلالية في العرض العسكري الثلاثاء المقبل، بخاصة ان الحكومة العتيدة ليست حكومة العهد الاولى بل آخر حكومات المجلس النيابي الحالي، على ما يقول التيار الوطني الحر.
وفيما اعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان لا مشاركة في الحكومة من دون حقيبة سيادية، واكد الموقف نفسه مستشار رئيس الحزب العميد وهبة قاطيشا، افادت اوساط قواتية ان القوات قدمت طرحها على اساس مبدأ المداورة واللاحصرية في الحقائب كعرف يقرّ به الجميع، وليست في وارد البقاء خارج الحكومة. وشددت على ان مطالبها ليست لدى حزب الله او الرئيس بري بل عند الرئيسين عون والحريري، لافتة الى ان رواية احراج القوات لاخراجها لن تمر في اي شكل، وغدا لناظره قريب.
صيغة ٢٤ وزيرا
هيكلية الحكومة العتيدة: وفي وقت أعلن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل أننا سنشهد خلال أيام ولادة حكومة تعطي دفعاً لوضعنا الاقتصادي والمالي، غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر قائلا يبدو ان الامور تحتاج الى مزيد من التشاور. لكن مصادر سياسية متابعة لاتصالات التأليف لم تستبعد امكانية ابصار الحكومة النور في الايام القليلة المقبلة، ذلك ان معظم العقبات التي كانت قائمة تم تذليلها. وكشفت عبر أن التوجه الذي بات شبه محسوم هو لاعتماد حكومة من 24 وزيرا على اعتبار انها قد تشكل مخرجا ينفذ منه الرئيس المكلف من غابة المطالب المضخمة حيث انها تضع حدا للشهيات المفتوحة على الاستيزار. وأوضحت الاوساط ان توزيع الحصص في الحكومة الجديدة يكاد يكون نسخة طبق الاصل عن التوزيع الذي قامت على أساسه حكومة الرئيس تمام سلام، حيث يرتقب ان تنتقل الحصة التي كانت للرئيس ميشال سليمان فيها الى الرئيس ميشال عون أي 3 وزراء، فيما تنتقل حصة الرئيس سلام الى الرئيس الحريري. وبعد أن بات هيكل التركيبة الحكومية جاهزا، يبقى اسقاط الاسماء على الحصص والحقائب.