الآمال التي علقت على اعلان تشكيل الحكومة عصر امس عند اجتماع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، تبخرت بسرعة عندما غادر الحريري القصر من دون اذاعة المراسيم، وقال ان الامور بحاجة الى المزيد من المشاورات.
وقالت مصادر عين التينة في عرض لأسباب تعثر التأليف: ما بين صيغتي ال ٢٤ وال ٣٠ وزيرا، اصطدم مسار التأليف الحكومي بلعبة التوازنات.
وذكرت مصادر سياسية ان العقدة بدأت تتضح بعيد الظهر واسمها توسيع حكومة ال ٢٤ وزيرا الى الثلاثين، مع ما يعني ذلك من توسيع التمثيل ليشمل الى الكتائب، الحزب القومي السوري الاجتماعي، والوزير طلال ارسلان، واضافة وزير الى حصة رئيس الجمهورية، الى غيرهم من الوزراء.
وقالت انه فيما الرئيس عون حريص على تمثيل الجميع، اي انه ليس ضد توسيع الحكومة، وان زيادة المقاعد لا تشكل اي عائق، فان زيادة الحقائب تتطلب اعادة بحث في عملية التوزيع برمتها حفاظا على التوازنات ما قد يستغرق ساعات وأياما.
تساؤلات عين التينة
وسألت مصادر عين التينة: لماذا ترفض حكومة الثلاثين، هل لاستبعاد تمثيل الكتائب؟ ام لاقصاء القوميين والنائب طلال ارسلان، أم للاستئثار في لعبة الأحجام والحقائب، لتوظيفها في الحسابات السياسية الانتخابية المفتوحة؟ واضافت: يبدو ان رفض صيغة الثلاثين ناتجة عن كل تلك الفرضيات والتساؤلات، ولذلك لن تكون الحكومة الا ثلاثينية منسجمة مع عنوانها ومتطلبات المرحلة ووجوب تمثيل كل القوى السياسية.
وقد كرر الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء امس القول انه لم يعد من مبرر لتأخير تشكيل الحكومة وإصدار المراسيم بعدما جرى تجاوز العقد في توزيع الحقائب.
وأضاف: لقد وفينا بوعدنا وقدمنا كل التسهيلات والمؤازرة لتأليف الحكومة، متوقعا ألا يأخذ البيان الحكومي وقتا طويلا.
اما على صعيد الرابية، فقد قالت مصادرها ان البحث في الانتقال من ٢٤ الى ٣٠ وزيرا لم يلبث أن كشف مطالب كامنة لدى بعض أصحاب هذه الفكرة في الأساس، لا لمجرد زيادة عدد الوزراء، بل ايضا لزيادة عدد الحقائب العائدة لهذا البعض، مما يؤدي الى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت قد أنجزت على قياسه، صيغة ال ٢٤، ميثاقيا ودستوريا، وسياسيا، وهو ما جعل المسألة معلقة مرة اخرى.
في جانب آخر وتحديدا المتصل بقانون الانتخاب، واصل التيار الوطني الحر جولاته على القيادات والمرجعيات السياسية في محاولة للتوصل إلى تفاهم على صيغة جديدة، يفتتح به العهد العوني سجل إنجازاته. وفي محطة طال انتظارها، زار وفد يضم النواب آلان عون، وليد الخوري وزياد اسود رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، في حضور نجله طوني فرنجية والوزيرالسابق يوسف سعادة، في اول لقاء بين الطرفين منذ اجتماعي فرنجية مع الرئيس ميشال عون في الرابية في 9 كانون الأول 2015، ومع وزير الخارجية جبران باسيل في البترون العام الماضي ايضا، وبعد 48 ساعة على الرسائل السياسية القوية التي وجهها فرنجية إلى عون من على منبري بكركي وعين التينة.
وبعد اللقاء اكد آلان عون ان التيار الوطني الحر والمردة يلتقيان على قانون النسبية، مشيراً الى قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبين المردة. وشدد على ان صفحة رئاسة الجمهورية طويت، جازماً بأن لا نيّة لدى التيار الوطني الحر في إلغاء احد. وزار وفد اخر من التكتل ضم النواب ابراهيم كنعان وغسان مخيبر وناجي غاريوس ونعمة الله ابي نصر كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقيادة حزب الطاشناق.