نالت حكومة استعادة الثقة امس ثقة مجلس النواب ب ٨٧ صوتا من اصل ٩٢ نائبا شاركوا في الجلسة، في حين كان اللافت غياب ٣٤ نائبا لأسباب غير واضحة تركت جملة تساؤلات. وقد ردّ الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة على انتقادات النواب ومطالبهم، وأكد اننا توافقنا لمصلحة الناس ومكافحة الفساد ومكننة الدولة.
وقالت مصادر التيار الحر ان غياب النواب امس أثار بعض التساؤلات خصوصا بعدما راجت معلومات عن ان الرئيس الحريري طلب تأجيل التصويت على الثقة من مساء امس الاول الى امس، حرصا على حشد أكبر عدد من النواب المؤيدين، وبالأخص بعدما تردد ايضا، نقلا عن احد النواب الفاعلين، ان السعي يتجه الى ثقة مئوية على الاقل. غير ان التدقيق في أسماء النواب المتغيبين، يظهر ان هذا التسرب عفوي الأسباب، عشوائي الخلفيات، فعدد النواب الغائبين من الكتل النيابية المشاركة في الحكومة بلغ ٢١ نائبا. وهو رقم يكفي للتأكيد على ان ما حصل بريء سياسيا، وهو يراوح بين التراخي، وبين الاعتقاد بأن الثقة محسومة بصوتنا أو من دونه.
والذين تغيبوا هم: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط، سليمان فرنجيه، ميشال المر، بطرس حرب، غازي العريضي، أحمد كرامي، نقولا فتوش، عاصم قانصوه، دوري شمعون، ايلي ماروني، فادي الهبر، أسعد حردان، حسين الموسوي، قاسم هاشم، سليم كرم، إميل رحمة، روبير غانم، محمد الصفدي، طوني ابو خاطر، الوليد سكرية، فؤاد السعد، إدغار معلوف، نعمة طعمة، نايلة تويني، أنور الخليل، بهية الحريري، ستريدا جعجع، زياد أسود، بدر ونوس، يوسف خليل، وسيبوه كالباكيان.
وبعد رد الرئيس الحريري على مداخلات 22 نائبا تحدثوا في جلسة أمس الاول، لفت الرئيس بري النواب الى ضرورة التزام المادة 85 من النظام الداخلي التي تحدث عن التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء بعبارة ثقة او لا ثقة او ممتنع.
ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة بأكثرية 87 صوتا، وحجب الثقة نواب حزب الكتائب: سامي الجميل، نديم الجميل، وسامر سعادة، والنائب خالد الضاهر، وامتنع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت عن التصويت.
رد الحريري
وكان الرئيس الحريري رد على مداخلات النواب فأعلن ان الحكومة ستتابع ملف العسكرييين المخطوفين إلى حين عودتهم.
وقال: نعم، هناك قضايا خلافية ما زالت لدينا في البلد، مثل موضوع السلاح، حيث أن توافق الحد الأدنى يقول أن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أن هناك خلافا على هذا البند، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع.
أضاف: في موضوع قانون الانتخابات، الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس أيضا من مجلس النواب. فعليا، نحن اليوم غير متوافقين على قانون انتخاب، ولكني أؤكد لكم أن كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديدا، ونريد أن ننجز هذا القانون.
وختم الرئيس الحريري قائلا: ما أود قوله، أن هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول أن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع ليس إقليميا، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار. كل منا تحمل خطرا معينا، إن كنا نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم. إن كان مع حزب الله، أو التيار الوطني الحر الذي كان في مكان آخر عنا، وكذلك بالنسبة إلى القوات اللبنانية، ولكننا قررنا أن نسير سويا لمصلحة الناس، لأن الناس فعليا تعبوا، وهم يريدون نتائج عملية. نحن واجبنا في هذه الحكومة أن ننكب على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع وضع كل ما نريد، لأنه اساسا، عمر الحكومة سيكون حوالي الستة أشهر، ولكني أؤكد لكم إن شاء الله، أننا جميعا سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد.
الى ذلك، اعرب الرئيس ميشال عون عن كامل دعمه للمؤسسة العسكرية، بقوله امام وفد من قيادة الجيش برئاسة العماد جان قهوجي الذي زاره مهنّئاً انتم رمز السيادة والإستقلال، والجيش يقمع الشغب ولا يقمع الشعب. وراؤكم شعب يدعمكم وإلى جانبكم قيادة سياسية توفر لكم الحصانة والدعم اللازم.
وتوجّه على التوالي ايضاً الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة الذين زاروه مهنّئين على رأس وفد من مديرياتهم، بالقول تضحياتكم أمنت الأمن والإستقرار، وسنوفر لكم الدعم اللازم لتطوير إمكاناتكم، والاستقرار اكبر رأسمال لنا.