اولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة امس، حفلت بالقرارات وغابت عنها السجالات والخلافات. وكان ابرز ما اقرته، اصدار مرسومي النفط، وتعيين رئيس لاوجيرو خلفا لعبد المنعم يوسف، وتوسيع ملاك الدفاع المدني من ٦٠٠ الى ٢٥٠٠ عنصر مما يسهل تثبيت المتطوعين.
وكان مرسوما النفط عالقين منذ سنوات، وهما يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع بلوكات وبدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
وقد اعترض وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي على اقرار المرسومين، في حين اتفق على تشكيل لجان وزارية لدراسة البنود الثلاثة الأخرى المتعلقة بملف النفط.
في الموازاة، طوى المجلس صفحة كباش مزمن دار حول مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، فأقر تعيين عماد كريدية مكانه، كما عيّن باسل الأيوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات خلفا ليوسف أيضا.
الى ذلك، أقر المجلس المرسوم المتعلّق بآلية استعادة الجنسية ومرسوم توسيع ملاك الدفاع المدني من 600 الى 2500 عنصر، الا انه أرجأ البحث في البند المتعلق بالمعاينة الميكانيكية الى جلسة مقبلة، وتم تشكيل لجنة وزارية في شأنه سيرأسها الرئيس سعد الحريري وتضم وزراء الداخلية والمال والعدل.
وكان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، استُهل بالوقوف دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول. وفي السياق، نوّه الرئيس عون بالجهد الحكومي الذي بُذل لنقل الجثامين والجرحى من تركيا، مهنئاً القوى الأمنية على إجراءات ليلة رأس السنة. أما الرئيس الحريري، فدعا الى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ. الى ذلك، أكد عون أن وزارة الخارجية تتابع حادثة مقتل رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا، لافتا الى أن المعطيات الأولية تشير الى احتمال أن يكون الموساد وراء العملية.
في الموازاة، يترأس الرئيس عون اليوم اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع في بعبدا، هو الاول له منذ تسلّمه قيادة البلاد، سيخصص للبحث في الإجراءات الأمنية.
بري يحذرة
في غضون ذلك، ارتفعت وتيرة الحديث السياسي امس في شأن قانون الانتخاب، وهي ستتكثف تدريجيا كلما اقتربت المهل الدستورية المرتبطة بالاستحقاق النيابي، وضاقت. وكان القانون محور لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة حيث حذر الرئيس نبيه بري من إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات. وأكد ان النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين.
وجدد بري التأكيد أن الإستثمار في الأمن يبقى أهم إستثمار وطني، مشيرا الى ان التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه، منوها بجهود الجيش والقوى الامنية في تعزيز الإستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين.
وحضر القانون أيضا في بكركي. ففي ختام اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الراعي، وبعد ان هنّأوا الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت ونالت ثقة المجلس النيابي في غضون أيام قليلة، تمنى المطارنة الموارنة لها التوفيق في معالجة الأمور الملحة المنتظرة منها، لا سيما في إقرار قانون جديد وعادل للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتعزيز النهوض الاقتصادي والمالي، والعمل الجدي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وعلى إيقاف الهدر والتعدي على المال العام، ومعالجة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات العامة الأساسية لهم، ولاسيما الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود.
