تكثفت الاتصالات السياسية بعيدا من الاضواء تحضيرا لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث عن قانون انتخاب جديد، المقرر اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. فبعد اصطدام الاقتراحات والصيغ التي طرحت في السوق الانتخابي، بالحائط المسدود، وإعلان أصحابها وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، وقف محركاتهما على هذا الخط، يبدو التيار الازرق قرر النزول الى الميدان الانتخابي والتحّرك لمحاولة كسر المراوحة القاتلة.
وفي حين أشارت أوساط مقربة من المستقبل الى ان رئيسه سيجمع الفرقاء ليضعهم امام مسؤولياتهم وهو ليس في صدد تقديم اي مشاريع او قوانين، ترجّح مصادر سياسية أخرى متابعة للاتصالات الجارية، ان يطرح الرئيس الحريري خلال الاجتماع المنتظر صيغة انتخابية جديدة يرى انها قابلة لتحقيق توافق، تقوم على النسبية الكاملة بدوائر متوسطة 15 او 16 تأخذ في الاعتبار هواجس الجميع لا سيما لناحية الصوت التفضيلي، موضحة ان الحريري يسعى لقانون لا يلغي ولا يستفز أحدا بل يوازي بين الجميع.
طرح جامع
وفي السياق، اشار عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر الى ان الرئيس الحريري يسعى الى تقديم طرح جامع يكون خلاصة للصيغ المقدّمة سابقاً والمناقشات التي تمّت، وهو الاكثر أهليّةً لتقديم طرح كهذا، لانه ابدى ايجابية وانفتاحا على الصيغ كافة التي طُرحت ولم يدخل في سجال انتخابي مع اي فريق، لذلك سيحاول إستثمار الجسور التي يمدها مع معظم الاطراف لمحاولة إحداث خرق في جدار ازمة قانون الانتخاب. حيث توقعت المصادر ان يرجئ الرئيس بري جلسة ١٥ ايار الى ٢٢ منه.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء في السراي، على جدول أعمالها 114 بندا معظمها تتطرق الى قضايا ادارية عادية وهبات وأذنات سفر وأبرزها عرض مكافأة قدرها 250 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم.
القوات والكهرباء
وفي وقت اتسمت الجلسة الاخيرة بالحماوة على خلفية خطة الكهرباء التي اعترض وزراء القوات عليها وطالبوا بالعودة الى مجلس الوزراء في كل جانب منها، تبدو معراب عازمة على السير حتى النهاية في التصدي لأي صفقات في هذا الملف. وبينما يعقد وزراؤها الثلاثة ومعهم الوزير ميشال فرعون مؤتمرا صحافيا للغاية اليوم في وزارة الاعلام، تسأل أوساط القوات عن سبب استعجال إمرار المناقصات امس، وتؤكد انها تشارك في الحكومة لمكافحة الفساد ولن تسكت عن أي ملف تفوح منه رائحة الشبهات والصفقات. وفي هذا الاطار، اوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني ان اصرارنا على تحمّل الحكومة مجتمعةً مسؤوليتها في هذا الملف ليس مبنياً على خلافات سياسية كما يحاول البعض تصويرها ولا على توجيه اتّهام شخصي لاحد، انما حفاظاً على مصداقية مجلس الوزراء، مستبعداً وجود نيّة بمعاقبة وزراء القوات كما قيل الاسبوع الماضي لانهم يقدّمون ملاحظات حول خطة الكهرباء، فملفات الوزارات التي نتولاها تناقش في مجلس الوزراء في شكل طبيعي ومقبول، ونحن لا نحكم على النيّات.
بدوره، حمل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على موضوع الكهرباء ورأى انه اصبح يشكل مشكلة كبيرة للشعب اللبناني والاقتصاد، وقال لا نقبل باستخدام هذا الملف للمزايدة وتصفية الحسابات بين افرقاء السلطة لحسابات خاصة، مشدداً على ان هذا الموضوع اساسي وليس للمتاجرة والمزايدة السياسية بل للمعالجة. واضاف لهذا السبب تأسّفنا في المجلس النيابي منذ فترة في جلسة مساءلة الحكومة وفضحنا الملف وتحدثنا عن الشبهات حوله خاصة في ما يتعلق بموضوع البواخر لاننا درسنا خطة الكهرباء ووجدنا شبهات حولها.
واشار الى ان الدولة اللبنانية ستستأجر بواخر بقيمة مليار و800 مليون دولار على خمس سنوات، ونحن جوابنا كان واضحاً منذ اليوم الاول اننا قادرون على شراء البواخر بكلفة اقل، ومن المعيب ان ترمي الدولة اموالاً بهذا القدر في البحر في وقت الدولة مكسورة والشعب يعيش في الفقر ولبنان بأمس الحاجة الى هذه الاموال لمئة سبب اخر، وخصوصا ان بالامكان معالجة هذا الموضوع بكلفة اقل، مما طرح مخاوف من ان يكهرب هذا الملف الوضع الحكومي ككل.
مناقصة البواخر
وكان وزير الطاقة سيزار أبي خليل افتتح امس جلسة فض عروض المناقصة لاستقدام سفن لإنتاج الطاقة، مشددا في مستهلها على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط كانت أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومؤكدا أن المؤسسات العامة لا تقوم بمناقصاتها في دائرة المناقصات. وفي المعلومات حسب وكالة الانباء المركزية، ان الجلسة لم يتم خلالها الاطلاع على العروض المالية والتقنية للشركات بل اقتصرت على التثبت من ان كل الشركات، وعددها 8، تقدمت بالاوراق اللازمة حيث تبين ان شركتي كاردينيز التركية وسي باور الاميركية تقدمتا بكامل الاوراق، بينما الشركات الاخرى لا تزال اوراقها ناقصة. وأفيد ان سيتم إعداد تقرير يرفع إلى الوزير سيزار ابي خليل لرفعه إلى مجلس الوزراء، ليتم استكمال فض العروض المالية في الأيام المقبلة…
وازمة الكهرباء اضيف لها عقبة اخرى وهي عدم رصد تمويل لبواخر الكهرباء في مشروع الازمة، مع اصرار اللجنة المالية التي تناقش الموازنة على رفض اي اتفاق لم ترصد له الاموال من الموازنة، الامر الذي يضع عملية تلزيم البواخر امام مأزق جديد.