Site icon IMLebanon

اتصالات لحل عقدة عدد الدوائر بعد الاتفاق على النسبية

الاجواء الرئاسية المتفائلة بقرب الوصول الى الاتفاق على قانون للانتخابات، استمرت امس، في ضوء اشارات على الاستعداد للنقاش في عدد الدوائر بعد الاتفاق على اعتماد النسبية. وقالت مصادر سياسية انه بعدما فك الرئيس نبيه بري عقدة ارتباط مجلس الشيوخ بالدوائر الست التي اقترحها في مبادرته، فتح الباب على البحث في الدوائر، وفي امكانية زيادة عددها.

وفي موازاة تفاوت القراءات السياسية لقرار الرئيس بري إسقاط اقتراح انشاء مجلس الشيوخ من طرحه الانتخابي في مقابل إعلانه ان النسبية الكاملة لا تزال موضوع البحث الجاري، أكدت أوساط عين التينة ان قراره هذا أتى تجاوبا مع رغبة الحزب التقدمي الاشتراكي بطيّ ملف الشيوخ الآن ووضعه جانبا كون الوقت غير مناسب للبحث فيه، في ظل مناخ التوتر السائد والاجواء الطائفية والمذهبية التي تواكب مساعي الاتفاق على قانون جديد.

وقالت أن سحب بري الموضوع من التداول، إنما يلبّي أيضا مطلبا للثنائي المسيحي الذي يرى ان ربط القانون المنتظر بانشاء مجلس الشيوخ من شأنه أن يعقّد النقاشات ويشعّبها فيجعل الاتفاق أصعب، على مسافة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وبين التحليلين، قالت أوساط محايدة إن ما قام به بري أسدى في الواقع خدمة للاتصالات الجارية على خط القانون وأراحها من تعقيدات إنشاء المجلس.

لقاء عدوان وجنبلاط

وقد تواصلت الاتصالات امس بلقاء بين النائب جورج عدوان والنائب وليد جنبلاط.

وقد قال الوزير جبران باسيل بعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح امس: نريد انجاز قانون انتخاب المعيار فيه الخصوصيات والميثاقية والديمقراطية التوافقية.

وقال: ان تصحيح التمثيل المسيحي في قانون الانتخاب اسمه ميثاقية وليس طائفية، وقال: يطلب الحزب التقدمي الاشتراكي ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة احتراما لخصوصية الدروز، هل هذه طائفية او علمنة؟ وحين يطلب الشيعة او السنة خصوصية معينة هل هذا الموضوع طائفي او ماذا؟.

اضاف: الظاهر ان فكرة مجلس الشيوخ قد اجهضت ولا اعرف لمصلحة من، في ظل رفضنا لقانون الستين والتمديد والفراغ كما كل اللبنانيين، والشيء المتوفر اليوم هو القانون التأهيلي الذي يحظى بميثاقية عددية، والمهم اننا نريد قانون الخصوصيات الميثاقية والديمقراطية التوافقية او المواطنة الكاملة.

في المقلب الاخر، واصل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تصويب السهام الى الحكومة من زاوية فشلها في اقرار قانون انتخاب. ولفت في مؤتمر صحافي الى اننا على بُعد 3 اسابيع من انتهاء ولاية المجلس النيابي وما نسمعه يجعلنا نشعر ان هناك قلة احترام لنا ولعقولنا، وقال يُحكى قبل اسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي عن تعديلات دستورية كانشاء مجلس شيوخ، وهو ضرورة، لكن من لم يتمكّن خلال 8 سنوات من اقرار قانون انتخاب هل يمكن ان يقنعنا بأن خلال اسبوعين سينشئ مجلس شيوخ ويقرر صلاحياته وطريقة انتخابه ومن هو الرئيس ونائب الرئيس وان يُجري انتخابات نيابية خلال اسبوعين، داعياً الى اعتماد قانون يكون المعيار فيه موحداً وبعيداً من الاستنسابية.