الحريري يتسلّم مهامه رئيساً للحكومة للمرة الثانية وسط مراسم رسمية في السراي
صياغة البيان الوزاري لن تستغرق وقتاً وقانون الإنتخاب سيرضي الجميع
لينا الحصري زيلع:
بعد ان دخلها منذ سبع سنوات رئيسا للحكومة، لاول مرة في ٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩، دخل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس وللمرة الثانية الى السراي الحكومية رئيسا لحكومة ثلاثينية كما كانت حكومته الاولى التي استمرت قرابة السنتين وسقطت بسبب استقالة أكثر من ثلث اعضائها في 12 كانون الثاني 2012.
الحريري الذي وصل الى مقر الرئاسة الثالثة، ظهر أمس، كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وسط مراسم رسمية حيث عزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن التشريفات، ثم استعرض ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة التي أدت له التحية. بعد ذلك صافح كبار الموظفين والمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء وانتقل إلى مكتبه وكان اجتماعه الاول مع الامين العام للمجلس الذي أطلعه على بعض الامور الخاصة برئاسة الحكومة ومن ثم وقع الرئيس الحريري على عدد من المعاملات الروتينية.
رئيس مجلس الوزراء الذي استهل نشاطه في السراي عشية التقاط الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا، والتي ستليها اول جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة ثقة المجلس النيابي على اساسه، توقعت مصادر متابعة لـ«اللواء» أن لا تستغرق صياغة البيان الوزاري مدة طويلة في ظل التفاهمات السياسية الحاصلة.
وأشارت المصادر الى أن فحوى البيان سيكون من مضمون خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الانتخاب في 31 تشرين الاول الماضي، وذلك بعد أن نال هذا الخطاب إشادة من قبل القوى السياسية مجتمعة، مع التأكيد على ما جاء فيه بالنسبة لعلاقات لبنان مع الخارج وموقفه من الحرب في سوريا، مع الاشارة الى أن خطاب القسم لم يلحظ أي إشارة تخص الثلاثية المعروفة، أي الجيش والشعب والمقاومة، لذلك فإن البيان لن يتطرق الى هذه الفقرة حسب المصادر التي نفت أن يكون هناك مطالبة مسبقة من «حزب الله» أو غيره بذلك، وشددت المصادر على أن مصلحة الجميع تقتضي العمل سريعا لإنجاز البيان الوزاري الذي سيتضمن أيضا البرنامج الاقتصادي للحكومة والتي ستوليه أهمية قصوى في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد، وستعمل الحكومة وبحسب المعلومات، على إعطاء الحوافز لتشجيع الاقتصاد والانماء، كذلك ستعمل على حث السياح للمجيء الى لبنان لا سيما العرب منهم لإعادته الى الخريطة العالمية. كما تأمل الحكومة إجراء سلسلة من التعيينات الاساسية خصوصا في المراكز الحساسة والأساسية.
المصادر تعتبر أن لا خوف على عمل المحكمة الدولية وتمويلها في الحكومة الجديدة، وهي تأمل أن تكون جلساتها مثمرة على الصعد كافة.
ولكن تذكر المصادر بأن الهدف الاساسي للحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخاب عصري، لذلك تتمنى المصادر الوصول الى هدفها في أسرع وقت ممكن والتوصل لقانون يرضي جميع الاطراف من خلال الحوار والنقاش البناء.
وتؤكد المصادر على وجود نية صادقة من قبل الجميع لضرورة إجراء هذه الانتخابات، وتعتبر أنه على الحكومة العمل على أن يكون لدى لبنان قانون انتخابي حديث لأنه من غير الممكن العودة الى قانون الستين الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن.
وتلفت المصادر الى ان يد تيّار «المستقبل» ممدودة للجميع من دون استثناء من أجل التفاهم على قانون انتخابات عصري، مشيرة الى أن الامور غير مقفلة وهناك تشاور جدي ومستمر، وليس صحيحا ان الامور حُسمت لصالح أي قانون انتخابي، وتُذكّر المصادر بالمشروع المختلط الذي يجمع بين النسبي والاكثري والمقدم من قبل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وتتوقع أن يصار الى تأجيل تقني للانتخابات النيابية وذلك من أجل تثقيف المواطنين وإطلاعهم على كيفية تطبيق القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وترفض هذه المصادر تحديد الفترة التي يحتاجها الأمر، ولكنها تشير الى أن الامر لن يكون لأكثر من أشهر عدة في اقصى ما يمكن.
