من شأن التوسع في التحقيقات في إفلاس مؤسسة عقارية، فتح ملفات شخصيات غير مدنية، تكثر المزاعم حول ارتباطات لها بالملف.
يحيط الضياع بنواب من كتل وازنة على خلفية ما يجري إزاء التوزير والمستوزرين، من طوائفهم وطوائف سواهم!
رفض ثلاثة من أعضاء هيئة المراقبة للانتخابات النيابية التوقيع على مبالغ مالية، «وصفت بالضخمة» مقابل تركيب أجهزة تلفزيون لمراقبة الإعلام المرئي!