انشغلت الأوساط الاقتصادية والمصرفية بما يجري تداوله بشأن بعض المصارف، وانعكاس ذلك على الاستقرار العام،الذي يوفره الإستقرار النقدي في البلاد.
تعتقد جهات قضائية انه في حال استقالة بعض القضاة، لأسباب تحوم حولها شبهات، يتعين إحالة المعنيين إلى التحقيق لجلاء الالتباسات.
اكتفى مرجع كبير بما نقل عن لسانه بالابتسامة: وهل يترتب الردّ في مثل هذه الحالات؟!