لوحظ تعمّد كتلة نيابية كبيرة تجاهل طرح ملفات التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية، رغم كل الضجة المفتعلة التي أثارها بعض وزرائها حول التدبير رقم ٣ وتقديمات الموظفين والعسكريين!
حصل لقاء غير معلن بين وزير الخارجية ومسؤول بارز في حزب نافذ حول ضرورة إنجاز الموازنة قبل عيد الفطر بما تيسّر من إصلاحات وتخفيضات، على أن يتم ترك ما تبقى إلى موازنة عام ٢٠٢٠، فكان أن توقفت المناقشات وسلكت الموافقات!
لم يتم التوصل في مجلس الوزراء إلى حسم طريقة التعامل مع التدبير رقم ٣، وتم ترك الأمر إلى ما يتم التفاهم عليه بين القيادات العسكرية والأمنية، وإعلام وزير الدفاع ووزيرة الداخلية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء!
