تساءل نواب سابقون وهم محامون: لماذا إقحام البلد في قوانين جديدة، في ظل أزمة خطيرة، ما دامت القوانين النافذة لا تزال صالحة لمعالجة المستجدات على اختلافها؟!
تخضع التقديمات المالية والاجتماعية إلى آلية قيد التطوير، خشية من التلاعب، من قبل الجهات المحلية والإدارية.
سألت جهات معنية عن الجهة التي ستدفع نفقات إقامة المغتربين العائدين، للفنادق التي حلّوا فيها نزلاء؟