تلقت جهات في دائرة القرار الرسمي تحذيرات جدية من مغبة إقالة حاكم البنك المركزي ومضاعفات مثل هذه الخطوة على الصعيدين النقدي محلياً والمالي خارجياً!
لم تنفّذ المصارف مضمون التعميم الصادر عن حاكم المركزي والقاضي بمنح قروض للمؤسسات والشركات المحتاجة لفترة خمس سنوات بلا فوائد، لتمكينها من سداد رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر!
تناقضت تفسيرات البند المتعلق بتوزيع المساعدات لأصحاب اللوحات العمومية حسب لائحة وزارة الأشغال العامة والنقل، فيما إذا كان المستفيد أصحاب السيارات المسجل غالبهم في الضمان الاجتماعي، أم السائقين المحرومين من أي شبكة أمان اجتماعي.