رغم التحسُّن الحاصل في تسريع إنجاز الدعاوي القضائية، فإن ملف مسؤول سابق «ينام» على أيدي قاضية التحقيق منذ أشهر دون البتّ بإحالته للمحاكمة أو تبرئته!
تجري إتصالات لإنجاز تسوية حول قانون الإنتخاب وتصويت المغتربين، تقوم على إلغاء الدائرة(١٦) الخاصة بمقاعد الإغتراب، وتأجيل العمل بالبطاقة الممغنطة و«الميغا سنتر»، مقابل إعطاء اللبنانيين المغتربين حق التصويت وفق سجلات النفوس، إسوةً بالمقيمين على أرض الوطن!
تبيَّن أن مفهوم المفاوضات يختلف بين مسؤول وآخر، وإن كان الجميع يعتبر أن هذه الخطوة هي الطريق الأقصر لنزع ذرائع العدو الإسرائيلي في الإستمرار في إعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية!
