أدَّت مسارعة أحد الوزراء إلى إلغاء صفقة مع مؤسسة حيوية مستقلة تحت وصاية وزارته، إلى إجهاض الحملة المبرمجة للنيل من سمعة المسؤولين في الوزارة والمؤسسة المعنية، رغم أن الصفقة تمت أساساً وفق الأنظمة والشروط المتبعة في هيئة الشراء العام!
جرت مشاورات سريعة بين المراجع المعنية للتوصل إلى الصيغة المناسبة لقانون العفو الذي يُناقش في مجلس النواب منذ فترة لإصداره قبل نهاية الشهر الحالي، والبدء بتنفيذه عشية عيد الأضحى المبارك!
وصلت معلومات إلى بيروت بأن الرد الإيراني الأخير الذي نقله الوسيط الباكستاني تضمن موافقات على ٧٠ بالمئة من بنود المطالب الأميركية، شرط أن يتم أولاً إعلان إنهاء حالة الحرب والتخلي عن لغة التهديد السائدة في البيت الأبيض!