Site icon IMLebanon

الكرة في ملعب الضامن الأميركي الآن

 

 

 

بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، واهداف الورقة الاميركية، وترحيبه بخطة الجيش لتنفيذ القرار، بالرغم من كل الاعتراضات ورفض حزب الله للقرار، وتهديداته، بالويل والثبور، تكون الدولة قد وفتْ بالتزاماتها  بإقرار ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومضمون البيان الوزاري بهذا الخصوص، واستجابت لرغبة اكثرية الشعب اللبناني، ومطالب الولايات المتحدة الاميركية والدول الصديقة والشقيقة، التي ربطت مساعدة لبنان باتخاذ هذا القرار، واصبح تنفيذ القرار وملحقاته بعهدة الدولة اللبنانية ومن مسؤولياتها في المرحلة المقبلة.

يتطلب تنفيذ القرارات  المذكورة اولا، حركة سياسية وديبلوماسية سريعة ومتواصلة من مسؤولي الدولة الكبار، نحو الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها،اولا الدولة الضامنة لاتفاق وقف الاعمال العدائية بين اسرائيل وحزب الله، وثانيا صاحبة الورقة الاميركية التي قدمها الموفد الاميركي توم براك الى لبنان، وثالثا، كونها الدولة الوحيدة في العالم، التي تستطيع التأثير والضغط على اسرائيل، لتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، للانسحاب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها جنوبا، ووقف اعتداءاتها على لبنان.

كما يقع على عاتق الحكومة اللبنانية، تزخيم اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وفي مقدمتهم فرنسا ودول الخليج العربي، لمساعدة لبنان، في مساعيه لتنفيذ الاهداف الواردة في ورقة براك.

قرار الحكومة بحصر السلاح وملحقاته بيد الدولة، اسقط كل الحجج والذرائع التي كانت تتلطى وراءها اسرائيل لابقاء احتلالها للمواقع الاستراتيجية جنوبا، ووقف اعتداءاتها وعمليات الاغتيال على الاراضي اللبنانية، وقطع الطريق على شروط الادارة الاميركية والدول الاخرى، لمساعدة لبنان للخروج من ازماته المتراكمة منذ سنوات، وخصوصا الازمة المالية الضاغطة،  ودعم عملية اعادة النهوض الاقتصادي .

اخذت الحكومة بقرار حصر السلاح بيدها، المبادرة لتحمُّل مسؤولية مواجهة، تنفيذ مضمون الاهداف الواردة في ورقة براك على كاهلها، وهي الاهداف الواردة في نصوص البيان الوزاري للحكومة، وتكاد تكون ما تطالب به مختلف فئات الشعب اللبناني . وبهذا القرار قطعت الطريق على اي جهة او تنظيم حزبي، للقيام بأي دور او جهد موازٍ، لتجاوز دور الدولة، واظهارها عاجزة عن القيام بالمهمات المنوطة بها، كما كان يحصل سابقا، على حساب الدولة ووجودها جنوبا.

ويبقى انتظار ردود فعل الدول المعنية على قرارات الحكومة هذه، ووجوب رصد مدى حماستها لملاقاة هذه الخطوة، بخطوات ايجابية مماثلة، وكيفية تلقُّف الادارة الاميركية لها على وجه الخصوص واسلوبها المحتمل للرد على قرارات الحكومة اللبنانية بعد ان اصبحت الكرة في ملعبها.