انشغل اللبنانيون أمس بمتابعة وقائع إجلاء مقاتلين ومدنيين سوريين عبر مطار بيروت الدولي، الذي تحول معبرا جويا للنظام والمعارضة على السواء، واذا كانوا اهتموا بتحليل هذه الوقائع ونتائجها وتداعياتها، فانهم سألوا عن الدور اللبناني، وتاليا عن القرار اللبناني التحول بلد ترانزيت في ظل غياب مجلس الوزراء عن الانعقاد.

وأبلغت مصادر حكومية “النهار” أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم “كانوا على إطلاع على عملية مرور (ترانزيت) للجرحى وأسرهم من الزبداني عبر لبنان وصولا الى مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بناء على طلب الامم المتحدة من خلال مكتب مبعوثها الى سوريا في دمشق ستيفان دو ميستورا ومن خلال ممثلة الامين العام في لبنان سيغريد كاغ”. وأوضحت “أن هذا التعاون بين لبنان والامم المتحدة هدفه إنساني بحت ولا علاقة له بالشأن السياسي، كما لا يعني أي تغيير في الموقف اللبناني من الشأن السوري وتاليا يجب عدم تحميله أي معان خارج هذا الاطار”. وأكدت “أن لبنان الذي طرق كل الابواب شرقا وغربا وفي كل الاتجاهات من أجل تأمين الافراج عن عسكرييه لدى “جبهة النصرة”، وهو مستعد أيضا لطرق كل الابواب من أجل الافراج عن عسكرييه لدى تنظيم “داعش”، لا يستطيع أن يرد طلبا انسانيا مماثلا لإنقاذ عدد من أهلنا في سوريا الى اي جهة انتموا. لذا علينا ألا نعطف هذا الامر على موضوع الحكومة وإنعقاد مجلس الوزراء أو على أي شأن داخلي آخر”.

لكن وزير العمل سجعان قزي تساءل عبر “النهار” امس: “من يحكم لبنان؟ ومن ينفذ القرار فيه؟ وهل أصبحت الدولة دويلة؟ أين ما ورد في البيان الوزاري حول سياسة النأي بالنفس والتي لا يحق معها لأي مسؤول أن يورّط لبنان في اتفاق لم نشترك في وضعه؟ ليس مقبولا أن يشترك لبنان في سياسة التطهير العرقي في سوريا”.

الهبة السعودية

على صعيد آخر، تلقت الاجهزة الرسمية اللبنانية اتصالا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تفيد أن أجندة مواعيد تسليم السلاح للجيش اللبناني أنجزت تماما بالاتفاق والتنسيق بين المملكة وفرنسا المسؤولة بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع بين الدولتين ولبنان، على ان تنجز عملية التسليم في غضون ست سنوات بعدما مددت المهلة بفعل تعديلات أدخلت على قائمة الاسلحة المطلوبة من الجيش اللبناني في ضوء حصوله على بعض ما كان أدرجه فيها، من طريق مساعدات عسكرية حصل عليها من دول أخرى وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والاردن وغيرها، ما اضطره الى استبدالها بأنواع أخرى من السلاح لا يملكها، أضف الضغط الكبير على طلب الاسلحة من المصانع الفرنسية بعد موجة الارهاب التي اجتاحت اوروبا عموما وفرنسا خصوصا، مما حمل المسؤولين على ابلاغ الجانب اللبناني وجوب تمديد الفترة الى ست سنوات.

ويتوقع ان يبدأ لبنان بالحصول على دفعة جديدة من الهبة السعودية الربيع المقبل مع وصول دفعة من السلاح المفترض ان يبدأ العمل على تصنيعه مطلع 2016، كما أكد لـ”المركزية” نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل مطمئنا اللبنانيين الى ان الاسلحة التي ستصل الى الجيش من شأنها ان ترفع قدراته العسكرية الى حد كبير بما يزيد طاقاته وامكاناته في الاضطلاع بالمهمات الجسام الملقاة على عاتقه في مواجهة العدو الاسرائيلي من جهة والتنظيمات الارهابية على حدوده الشرقية من جهة أخرى، وحماية لبنان من شرقه الى جنوبه وشماله وفرض الاستقرار الامني.

الامن بقاعاً

في غضون ذلك، سجل الجيش انجازا أمنيا بعد سنتين من جريمة بتدعي التي ذهب ضحيتها صبحي ونديمة الفخري في تشرين الثاني 2014، اذ تمكّنت قوة منه، وبعملية مكلفة أدت الى استشهاد أحد أفراده وجرح أربعة بينهم ضابط، من توقيف العصابة المؤلفة من ثمانية مسلحين، وذلك بعد عملية رصد لوجودهم في أحد المنازل الذي دهم. وتعرّضت دورية الجيش لاطلاق نار من المسلحين الذين سلّموا أنفسهم بعد محاصرتهم. وبذلك أقفل الجيش هذا الملف المفتوح، واضعاً حدّا لجريمة طالت مدنيين. وأوضحت مصادر عسكرية أن لا علاقة لهذه العملية بالخطة الامنية المستمرة، لكن الجيش كان يتعقّب هؤلاء المسلحين الذين كانوا متوارين عن الانظار طوال الفترة الماضية، وفور توافر معلومات لديه عن مكان وجودهم، تم دهمهم وقبض عليهم.

اعتصام مستأجرين

وفي شأن حياتي، اعتصمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين امس في فرن الشباك وتخلل اعتصامها قطع لطريق فرن الشباك في الاتجاهين. وركزت الكلمات التي ألقيت على “رفض قانون الايجارات الاسود، ونحن نرفع الصوت بوجه الذين يطلون عبر الشاشات، ونقول إن أعضاء لجنة الادارة والعدل وبعض القضاة غير عادلين ويحكمون بقانون معطل ويحاولون الاستقواء على أهالينا”. واعتبروا “أن هذا القانون غير نافذ، وملتزمون مع الرئيس نبيه بري أن هذا القانون لن يطبق ونطالب بقانون عادل يرضي المالك والمستأجر”.