جاءت الحصيلة القياسية الصادمة امس لمجموع الإصابات والوفيات بفيروس #كورونا مقتربة للمرة الأولى من سقف الـ 4000 مسجلة 3620 إصابة و17 حالة وفاة لتشكل بذاتها الإدانة الاستباقية الفورية لطبيعة الإجراءات المجتزأة والمختلة بعلة الاستثناءات الواسعة التي قررتها الحكومة في مواكبة قرار #الاقفال العام الذي يبدأ غدا ويمتد حتى الأول من شباط. وبين رقم قياسي محلق للاصابات واهتزاز كل الثقة الباقية بإمكان ان تضبط الإجراءات المقررة الانتشار الوبائي الآخذ في الاتساع والانتشار بفعل الاختلالات الكبيرة التي تطبع إجراءات الاقفال، ارتسم مزيد من الشكوك العميقة والواسعة في امكان احتواء العاصفة الوبائية المتدحرجة خصوصا ان ملامح الانقسام الحكومي والسلطوي إياها حول الإجراءات التي تقررت، برزت في خلفية صدور التعميم الذي يفصل الإجراءات والتدابير الجديدة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي كما كان يحصل دوما لدى تعميم الإجراءات. وعزي هذا التطور الى الخلافات المستحكمة بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ازمة كورونا لجهة التشدد او اتباع المرونة في الإجراءات. وقد جاء التعميم ليكرر التجارب السابقة التي أدت الى تفاقم الانتشار الوبائي من دون حد ادنى من احتوائه، اذ بدا كأنه يبقي العمل على الغارب في معظم وزارات وقطاعات ودوائر القطاع العام والبلديات كما في قطاعات خاصة ولو بشكل أضيق الامر الذي يخشى معه سلفا الا تأخذ تجربة الاقفال الرابع مداها من الفعالية الحاسمة في خفض منسوب الخطورة المتصاعدة للازمة الوبائية فيما لم تعد تحتمل البلاد تكرار هذا التمادي في الفشل وأثمانه المكلفة جدا صحيا وبشريا واقتصاديا. وكشف وزير الداخلية محمد فهمي مساء انه كان يفضّل ان يكون الاقفال تاما من دون استثناءات، لكن الوضع الاقتصادي في #لبنان استثنائي وميؤوس منه ولا يمكن اقفال المصانع بشكل كامل لأننا بحاجة الى مواد طبية وغذائية. ونبه الى ان محاضر الضبط للمخالفات ستصل الى حدود السجن لستة اشهر.
وعشية مرحلة الاقفال الرابعة وقع رئيس الجمهورية ميشال عون الموافقة الاستثنائية بالاغلاق الكامل اعتبارا من غد الخميس 7 كانون الثاني الجاري حتى صباح الاثنين في الأول من شباط المقبل، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الإعمال حسان دياب واللجنة الوزارية المكلفة متابعة داء “كورونا”. كما وافق رئيسا الجمهورية والحكومة المستقيلة على اقتراح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، توقيع العقد مع شركة “فايزر” لشراء اللقاحات اللازمة لوباء “كورونا “. وأكدت مصادر وزارة الصحة لـ”النهار”ان إجراءات العقد لن تؤثر على موعد وصول اللقاح في مطلع شباط المقبل.
وأثارت التدابير الجديدة للإقفال انتقادات واسعة لدى الهيئات الصحية المعنية وتوقع رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي ارتفاع اصابات كورونا في الايام الـ10 المقبلة، موضحاً أن الخوف هو من الاصابات الخطرة لان لا اسرة فارغة في غرف العناية الفائقة. وقال بعد اجتماع لجنة الصحة: “تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي اتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة” . وشدد على “أننا في وضع خطير وامكاناتنا اضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل”.
تسخين سياسي
في غضون “اطلت” جولتان ساخنتان من جولات التساجل السياسي في السنة الجديدة احداهما بين “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” بعدما بادر الأول الى التهجم مجددا على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والأخرى في رد اعتبر الأعنف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الخطاب الأخير للامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله .
وقد انبرى “تكتل لبنان القوي” في اول اجتماع له هذه السنة الى دعوة الرئيس الحريري “الى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل”.
وسارع المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الى الرد فأشار الى ان “تكتل لبنان القوي يعود الى سياسته المفضلة بتحميل الاخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف “الى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل”. فات التكتل ورئيسه ان الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على اكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها. وفات تكتل لبنان القوي ان الجهة التي عطلت البلد اكثر من سنتين ونصف السنة هي آخر من يحق لها اعطاء دروسٍ بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل . وفات تكتل لبنان القوي ورئيسه ايضا ان المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتقضي على اي امل بمعالجة الازمة بدء من وقف الانهيار وصولا الى اعادة اعمار ما هدمه المرفأ” .
في غضون ذلك رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على الخطاب الأخير للسيد نصرالله بكلمة نارية كان ابرز ما جاء فيها ان “السيد حسن قال إنّ مقاومته تحمي لبنان وتحافظ على حقوقه. فبالله عليك يا سيد حسن، نحن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان ولا أن تحمي حقوقه. جلّ ما نريده منك هو عدم التعدّي على لبنان واللبنانيين، إذ لم يسبق أن انتُهِكَتْ سيادة لبنان كما هي مُنْتَهَكة اليوم، ولم يسبق أن ذُلَّ الشعب اللبناني كما هو مذلول اليوم، ولم يسبق أن شهد البلد انهيارًا كما هي الحال اليوم، ولم يسبق أن خسر لبنان صداقاته العربيّة والغربيّة كما هو حاصل اليوم، ولم يسبق أن تحول جواز سفر اللبناني إلى مهزلة على غرار ما هو عليه اليوم، وذلك كلّه بسبب مقاومتك”.
