كان لافتا اجماع الخطباء في عيد الأضحى على الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية والتمسك بالحوار في حين بدت العقد التي شلت المؤسسات ولا سيما مسألة الترقيات العسكرية مفتوحة على الحلول سياسيا أقله، من دون اهمال واقع ان الشق الاداري التقني قد يكون الأصعب، نظرا الى معارضة شديدة يبديها حزب الكتائب والوزراء القريبون من الرئيس ميشال سليمان وآخرون مستقلون لترقية العميد شامل روكز مما يرجح ان يكون استدعاؤه من الاحتياط على غرار مديد المخابرات العميد ادمون فاضل الوسيلة الوحيدة المتاحة للحل على قاعدة التمديد في المواقع الحالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
والجديد على هذا الصعيد أن سياسيين من قوى 14 آذار بدأوا يقتنعون بأن الوضع السياسي يحتمل ان يكون على ابواب تطور أساسي الشهر المقبل فيشهد لبنان مسارا مختلفا يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنة وأربعة أشهر من الفراغ في قمة السلطة. ويتوقف هؤلاء السياسيون مليا عند وعد الرئيس نبيه بري لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل في جلسة الحوار الثالثة الثلثاء الماضي بعقد جلسات حوارية متتالية خلال ثلاثة ايام في 6و7و8 تشرين الأول المقبل، ويستنتجون ان هذه الخطوة تعكس قرارا لا يمكن وصفه الا بأنه جدي بالسير في اتجاه انتخاب الرئيس بعدما استنفدت الأوراق لدى الجميع وبانت لهم حقيقة العجز عن فرض رئيس من داخل المعمعة السياسية الدائرة وكذلك استحالة استمرار مؤسسات الدولة في حالة الشلل الراهنة والتي تهدد بأوخم العواقب على كل المستويات .
ويقول هؤلاء السياسيون ل”النهار” ان لا شك في هذه الحال بأن الرئيس بري أقنع حلفاءه ولا سيما “حزب الله” بدخول منطق التفاوض ما دام فريقهم في موقع قوة مقبول، سواء في سوريا أم في لبنان. ومن يدري ما الذي يمكن ان تحمله التطورات بعد دخول روسيا على الخط في سوريا والاحداث التي لا تسير لمصلحة ايران في اليمن وحتى في العراق وبعدما ظهر ان فوائد الاتفاق النووي على طهران ستنتظر وقتا طويلا جدا ، وخصوصا ان السلاح وحده لا يعد ضمانا كافيا امام التقلبات والتغيرات الدولية بدليل ما شهده لبنان من زوال لمقاومتين مسلحتين فلسطينية ولبنانية مطلع الثمانينيات والتسعينيات.
وفي موازاة الوضع الجديد المحتمل، والذي سيضطر مختلف الأفرقاء الى اعادة النظر في خياراتهم، علمت “النهار” أن مؤتمرا ل “المجلس الوطني” يتم التحضير لعقده منتصف تشرين الأول المقبل وفقا لقواعد مختلفة عن القواعد التي حكمت مرحلة تأسيسه وأوصلت الى فصل بين مستقلين وحزبيين.
وقال رئيس المجلس النائب السابق سمير فرنجية ل”النهار” ان انهيار الدولة الذي نعيشه يتلازم مع انهيار مشروع وضع اليد على الدولة وهزيمة فريق لن تكون انتصارا لفريق آخر، ولا بد من تأسيس لمرحلة عودة الى ما قبل استخدام العنف في الحياة السياسية أي الى ما قبل “اتفاق القاهرة” على قاعدة بناء دولة مدنية قوامها عيش مشترك بين افراد وان كانوا ينتمون الى طوائف وايضا على قاعدة تسوية “الطائف”. واعتبر ان تحرك الحملات الشبابية كشف أو عجل في كشف الانهيار العام، ويفيده تحرك مثل “المجلس الوطني” اذ يضع الأمر في نطاقه الأوسع . وشدد على ان “المجلس ليس حزبا سياسيا ولن يكون يوما حزبا سياسيا. هو إطار للتلاقي وإطلاق المبادرات”.