لعل أبعد وأخطر من الصراعات الداخلية هو الوضع المالي الذي يشدد الضغط لا على “حزب الله” فحسب، كما تدعي الادارة الاميركية، بل على القطاع المصرفي اللبناني برمته. وقبل سفر الوفد المصرفي الى واشنطن في 24 كانون الثاني الجاري للقاء الدوائر المالية الاميركية، تحرك الرئيس نبيه بري لمتابعة الوضع بعدما اطلع على خطورته من وفد جمعية المصارف الذي زاره قبل نحو عشرة ايام، وقد ألف لجنة نيابية لمتابعة ما يتعرض له لبنان من ضغوط مالية واقتصادية وسبل معالجتها. ورأس اول اجتماعاتها السبت في عين التينة على ان تعقد اجتماعا أول في مجلس النواب الخامسة عصر اليوم. وتضم اللجنة النواب محمد قباني، ياسين جابر، باسم الشاب، روبير فاضل والان عون.
وكان بري تلقى نسخة من القانون الاميركي الذي أقر قبل أشهر والذي دخل حيز التنفيذ لتشديد الحصار المالي على “حزب الله” وهو ينص على العمل “لتقليص كل منابعه المالية ومنعه من تمويل نشاطاته المحلية والدولية، وخصوصا النشاطات الاجرامية والارهابية” كما جاء في القانون.
ويرفع الرئيس الاميركي تقريراً الى الكونغرس عن “الدول التي تدعم حزب الله، والشبكات اللوجستية التي تجمع له التبرعات من مصارف وشركات ووكلاء وافراد، وتساعده في التمويل وفي نشاطات غسل الاموال” لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها.
اطلاق سماحة
في غضون ذلك، استمر موضوع اطلاق الوزير السابق ميشال سماحة في اثارة ردات الفعل، واليوم ينفذ المحامون في 14 اذار اعتصاما صامتا مدته عشر دقائق احتجاجا على قرار الاطلاق، الى اعتصامات متنقلة بين المناطق، تضاف الى اللقاء الذي عقدته قوى 14 اذار السبت عند ضريح الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن والتي اعتبرت فيه ان اطلاق سماحة محاولة للعودة بلبنان الى زمن الوصاية السورية. وأبلغت مصادر نيابية في قوى 14 آذار “النهار” ان هناك عزماً على متابعة موضوع تخلية سماحة عبر مشروع الوزير اشرف ريفي والذي يحتاج الى موافقة أكثرية عادية في مجلس الوزراء من اجل نقل الملف الى المجلس العدلي، ومتابعة إقتراح القانون المقدّم من النائب إيلي كيروز عضو كتلة “القوات اللبنانية” والخاص بالمحاكم الاستثنائية وتقديم شكوى الى التفتيش القضائي.
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان حظوظ إمرار مشروع قانون بنقل قضية ميشال سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي عبر مجلس الوزراء وفقاً لما سيطرحه وزير العدل على الحكومة، لا تبدو كبيرة بسبب وجود أكثرية داخل الحكومة لا توافق على ذلك. ورأت ان المخرج موجود في إطار قضائي آخر يتمثل في إقامة المتضررين وفي مقدمهم النائب خالد الضاهر الذي إعترف سماحة بنية إستهدافه دعوى مدنية من أجل فتح تحقيق جديد خارج المحكمة العسكرية، ويجري الاتصال بآخرين للقيام بخطوات مماثلة.
ورجّحت مصادر قضائية أن يجتمع مجلس القضاء اﻻعلى بعد عودة رئيسه القاضي جان فهد من فرنسا ومشاركته في افتتاح السنة القضائية. وتوقعت أن يصدر بيان عن المجلس يتناول فيه موقف القضاء مما أثير من ردود على قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية سماحة.
ومن المقرر ان يمثل سماحة الخميس المقبل أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف لمتابعة محاكمته.
التعيينات
على صعيد آخر، باتهناك شبه اتفاق على اسماء الضباط الثلاثة لملء الشواغر في المجلس العسكري في الجيش، وخصوصاً الاسمين الكاثوليكي والارثوذكسي. وقال الرئيس نبيه بري أمام زواره ان الاسماء اصبحت في حوزته “وهي من أصحاب السجلات العسكرية الممتازة”. وأكد أنه لا يعارض ان يسمي العماد ميشال عون الضابط الشيعي “هذا الامر لا يقلقني بل المهم عندي هو انتظام عمل القيادة والمؤسسة العسكرية”. وسيقوم باتصالات هذا الاسبوع مع وزير الدفاع سمير مقبل وحزب الكتائب لتذليل العقبات امام تثبيت التعيين “وبعد اتمام الامر نقول إن الحكومة قلعت”، خصوصاً انه تلقى اشارات ايجابية من الرابية في موضوع تفعيل الحكومة.
في المقابل، قالت مصادر وزارية إن ما تردد عن أن التعيينات في المجلس العسكري إنتهت، ليس في محله، إذ لم يفاتح حتى الان الرئيس ميشال سليمان أو حزب الكتائب في الامر، كما أن قضية تخلية ميشال سماحة انعكست سلباً على حظوظ العميد خليل إبرهيم رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في أن يتولى المركز الشيعي في المجلس.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” تعليقاً على هذا الموضوع: “نحن ضد تسييس التعيينات في المجلس العسكري والتي يعود أمر بتها الى قيادة الجيش التي تطرح الاسماء وفق الاقدمية والكفاية ونرفض اي تدخل سياسي أو حزبي من غيرنا أو منا. كما أن هذا المنحى التي تتخذه مسألة إكمال التعيينات بات يسيء الى المؤسسة العسكرية والى الضباط المطروحة أسماؤهم”.
بين الرابية ومعراب
سياسياً ايضاً، تضاربت المعلومات عن مضمون اللقاء الذي دعا اليه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عصراليوم في معراب، بين قائل بانه للتعليق على اطلاق ميشال سماحة، وقائل بانه موعد لقائه العماد ميشال عون رئيس “التيار الوطني الحر” (التيار اجرى انتخاباته المناطقية أمس بموجب قانون النسبية مع صوتين تفضيليين وستعلن نتائجها غداً)، وهو الموعد المرتقب لدعم ترشيح عون أو اصدار بيان مشترك في موضوع الرئاسة يحدد الخطوط المسيحية العريضة لهذا الملف، ويضع سقوفاً لكل الترشيحات والمشاريع المتداولة. ولم يشأ مسؤولون في الحزبين نفي الامر او تأكيده، بل غاب بعضهم عن السمع، وتحجج آخرون بالانتخابات الحزبية.
وفي معلومات لـ”النهار” ان النائب ابرهيم كنعان اجتمع في معراب مع جعجع ومسؤول جهاز الإعلام والتواصل ملحم رياشي، الى ساعة متقدمة من الليل.
