بات واضحاً أن الشركتين المشغّلتين للهاتف الخليوي توزّعان المال العام لرعاية مناسبات تخص أحزاباً سياسية من دون محاسبة أو رقابة.
لم يعرف حتّى الآن مصير مرسوم التجنيس بعد تسجيل ملاحظات على عدد من الأسماء الواردة فيه.
بدا الكلام عن مجلس لانماء بعلبك – الهرمل وآخر لعكار كأنه بات أمراً واقعاً من دون البحث فيه في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب. نصح مسؤول عربي بالعودة إلى طاولة الحوار إذا ظل تأليف الحكومة متعذّراً للاتفاق على مسار جديد.