حصل نقاش حاد بين نواب ينتمون إلى كتلتين نيابيتين كانتا في 14 آذار حول جدوى المشاركة في جلسة الموازنة، ليُترك خيار النزول إلى المجلس لكل نائب والبعض منهم غادر الجلسة غاضباً.
يتردد في الاوساط البقاعية ان مرجعا نيابيا سمّى وزيرا في الحكومة الجديدة بسبب قدراته المالية وشهاداته العلمية، ليتبين لاحقا الا وجود لأي شهادات علمية عليا عند صاحب المعالي رغم انه رفع لافتة على طريق منزله كتب عليها “منزل الوزير الدكتور”.
إلغاء وزارات حقوق الانسان والتخطيط والنازحين وتمكين المرأة والشباب والتكنولوجيا يظهر بوضوح عدم الحاجة اليها والعشوائية التي سادت في الحكومات الموسعة من دون هدف واضح او دراسة علمية للحاجات.