يكثر الكلام عن توقيت اعادة الاموال المهربة الى البلد عند ازدياد الحاجة وافقار الناس بحيث تصير تلك الاموال جاهزة لشراء الاراضي والعقارات وايضا الذمم لتعود الطبقة الحاكمة الى تعويم نفسها.
عُلم أنّ حركة تشاور بين مرجعيات روحية وسياسية تجري قبل صدور قرار المحكمة الدولية، تجنّباً لأي مفاجآت قد تحصل علما ان اقتصار الاحكام على افراد يخفف من اثرها.
يؤكد مرجع سياسي وفق معلوماته، أنّ الحكومة باقية في هذه المرحلة ولكن ليس إلى نهاية العهد، لأنّ البلد والمنطقة أمام عواصف سياسية وأمنية واقتصادية مرتقبة قد تفرض التغيير.
