بعد فتح ملف الموقوفين الإسلاميين تبين أن عدداً من الاسلاميين فرّ إلى سوريا في مرحلة سابقة والتحق بالتنظيمات التي حاربت النظام السابق ومنعت اثر ذلك من دخول لبنان وبات هؤلاء يطلبون حلولاً أيضاً.
تزداد المكاتب العقارية وشركات بيع العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ما يوحي بأن الاسواق نشطة إلى حد كبير وتطرح تساؤلات عن مصادر الاموال وهوية الشارين.
تعاملت بلدية بيروت، ومن خلفها وزارة الداخلية، بكثير من الواقعية مع ملف النازحين عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت، بأن وفرت لهم خيام لائقة وفي موقع واحد ومنظم باشراف البلدية تجنباً لأي صدام يتخذ البعد المذهبي في ظل استعصاء الحل الذي قضى بنقلهم إلى أماكن اخرى.
أبدى قضاة امتعاضهم من الصيغ التي كانت معدّة لقانون العفو العام وخصوصاً عن القتلة وتجار المخدرات باعتبار أن أكثرهم لم يتُب رغم الأحكام القاسية وسيخرج ليعيد الكرّة من جديد وعلى مرأى من القضاة الذين أصدروا الأحكام ورفضوا الرشاوى لإصدار أحكام مخففة.
اهتمت اوساط قضائية بأسئلة اميركية متكررة حول مسار العمل في المحكمة العسكرية خصوصاً بعد اطلاق موقوفين من “حزب الله” في محاولة لمعرفة هوية جهات يمكن ان تكون مارست ضغوطاً سياسية مفترضة على القضاة.