تبين ان معظم النواب لا يوافقون على الفصل بين النيابة والوزارة خصوصا ان تقرير ذلك يحتاج الى تعديل دستوري.
يعمد تجار الى دفع رشوة لاخراج البضائع من المرفأ لانها تظل أقل بكثير من انتظار فرزها لتحديد الرسوم الجمركية عليها.
تفيد معلومات ان مرشحين ادخلوا في لوائح بعد تعهدهم بالانضمام الى كتلة الذين اتفقوا معهم يرجح انهم لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات.
لم تعرف أسباب عودة وزير عن قرار اتخذه سابقا والتزمه طوال مدة ثم عاد عنه بلا توضيحات.