رئيس المجلس مربك في خطابه بين التمسك بالسلاح والالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري
بدا استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري من قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، بالرغم من اعتراضه وحزب الله على القرار المذكور، مرتبطا برفض اسرائيل التجاوب مع ورقة الموفد الاميركي توم براك، والبدء بخطوة الانسحاب الجزئي من المناطق الاستراتيجية التي تحتلها جنوبا، مقابل قرار الحكومة اللبنانية، ملقيا باللوم على الجانب الاميركي الذي لم ينفذ التزاماته للضغط على اسرائيل للتجاوب مع الورقة، التي تتجاوز في مضمونها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين الحزب واسرائيل وتنفيذ القرار١٧٠١، والذي التزم لبنان بتنفيذه بالكامل، بينما لم تلتزم به الدولة العبرية، وماتزال تخرقه، وتوسع احتلالها واعتداءاتها على لبنان حتى اليوم كما قال.
لم يكن بري موفقا باعتبار ان قرار حصر السلاح بيد الدولة، يحصل تحت التهديد، ويتعارض مع الميثاقية والدستور، لانه تجاهل ان هذا القرار الذي يتناول سلاح الحزب تحديدا، هو مطلب لبناني ملحّ، بعدما فقد هذا السلاح كل مبررات وجوده وشعاراته خارج سلطة الدولة، جراء فشله بالدفاع عن لبنان وعن الحزب نفسه، واقوى دليل استمرار الاحتلال الاسرائيلي جنوبا وتداعياته السلبية على المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية، واستمرار استهداف عناصر مواقع الحزب في اكثر من مكان، بينما اصبح استمرار وجود ما تبقَّى من سلاح لدى الحزب، متفلتا عن السلطة الشرعية، بمثابة عامل عدم استقرار ويهدد وحدة لبنان وامنه وسيادته على حد سواء، ويخدم مصالح ايران على حساب مصلحة لبنان وشعبه.
اما دفاعه عن بقاء السلاح باعتباره حرر الارض وحفظ كرامة لبنان واللبنانيين، جاء منقوصا وغير واقعي، لانه لم يتطرق الى ما اصبحت عليه وظيفة هذا السلاح بعد تحرير الارض في العام الفين، وما تسبب به في استجرار حربي تموز العام ٢٠٠٦، وويلاتها على لبنان وحرب «الاسناد» التدميرية، التي يكابد الجنوبيون تحديدا، تداعياتها وخرابها حتى اليوم، مع عودة احتلال الارض من جديد، وهل التزم الميثاقية والدستور، ناهيك عن الارتكابات وجرائم القتل التي ارتكبت تحت سقف هذا السلاح، واستهدفت رموزا وشخصيات سياسية وفكرية وامنية بارزة، والهيمنة على مفاصل ومقدرات لبنان، والمشاركة بالحرب المذهبية في سوريا والعراق واستهداف امن الدول العربية الشقيقة.
لم يكن بري في دعوته لاجراء حوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية، لحل مشكلة السلاح مقنعا او حتى مقبولا من كثير من الاطراف، اولا لانه تبنى موقف الحزب بالكامل من هذا الموضوع، ولم يدخل عليه اي تعديل ولو كان طفيفا، وثانيا لانه اطلق مثل هذه الدعوة اكثر من مرة منذ عقدين، ولم يسعَ الى التشدد بوضعها موضع التنفيذ، لانه يعلم ان قرار السلاح بيد ايران، وهي التي تقرر مصيره، وليس اي طرف محلي، وتبين ان مثل هذه الطروحات عقيمة، وتُسوَّق للاستهلاك المحلي وكسب الوقت فقط لا غير.
للتذكُّر، تناسى رئيس المجلس النيابي كيف تم وضع شرط الحوار المسبق مع حزب الله، لاكثر من عامين لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وابقاء سدة الرئاسة شاغرة طوال هذه المدة، لان ايران تريد توظيف هذا الاستحقاق في مشاريعها وصفقاتها مع الولايات المتحدة الاميريكية على حساب لبنان، وتمت عملية انتخاب العماد جوزف عون بمعزل عن شرط اجراء الحوار المسبق.
