مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الاميركية واستمرار اجواء التهدئة الامنية على الحدود الشرقية، تعود الحركة السياسية للانطلاق من جديد ان كان من خلال المواقف السياسية التي ستعلن اليوم لمناسبة عيد الجيش والتي ستؤكد على دعم الجيش اللبناني وثقة جميع اللبنانيين به وبقدراته والالتفاف اللامحدود حول المؤسسة العسكرية وما تتخذه من قرارات مصيرية، او ان كان من خلال التئام جلسة مجلس الوزراء العادية بعد غد الخميس والتي غابت الاسبوع الماضي بسبب غياب رئيس الحكومة عن لبنان.
وباكورة الحركة السياسية تمثلت بالاجتماع المطول الذي عقده الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض مجمل المستجدات وبحث بنود جدول اعمال الجلسة والذي تأخر توزيعه على الوزراء الى ما بعد انتهاء لقاء عون الحريري، وهو حافل بالبنود والملفات الاساسية، وقد عكفت دوائر رئاسة مجلس الوزراء منذ صباح الامس وفور عودة الرئيس الحريري من سفره على العمل لتحضيره وانجازه.
مصادر وزارية توقعت لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة نقاشات عامة خصوصا ان هناك العديد من التطورات الهامة التي حصلت خلال الاسبوعيين الماضيين وابرزها الحدث الامني الكبير الذي حصل في جرود عرسال على الحدود الشرقية اللبنانية -السورية، وشددت هذه المصادر على انه سيكون هناك مطالبة بأهمية ضبط الحدود بشكل تام، كما لفتت الى ان مصير ملف النزوح السوري ومستجداته في ضوء معركة الجرود سيتم اثارته بطبيعة الحال خلال الجلسة لارتباطه بشكل مباشر بالمستجدات الامنية.
واشار المصدر الوزاري الى ان من المواضيع البارزة التي ستثار في الجلسة نتائج اللقاءات التي اجراها الرئيس الحريري في واشنطن، والمواقف الاميركية التي اطلقت خلال هذه الاجتماعات وابرزها ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقب لقائه الرئيس الحريري وموقف الادارة الاميركية بشكل عام من «حزب الله» ومشروع قانون العقوبات المصرفية عليه المرتقب صدوره خلال الشهر المقبل، وتوقعت المصادر ان تكون هناك ردود فعل على كل هذه المواقف خلال الجلسة، وقد تطرح اسئلة على رئيس الحكومة حول تفاصيل الامور التي اثيرت في واشنطن خصوصا فحوى هذه الزيارة وانعكاساتها على لبنان، مع العلم وبحسب المصادر فإن موقف الحكومة اللبنانية واضح وصرح في هذا الخصوص، ورأت المصادر انه ورغم الخلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل الاساسية من هذا الموضوع وغيره من المواضيع فان النقاشات ستبقى ضمن الاصول العادية وتحت سقف الخلافات وذلك في اطار التزام التهدئة والابتعاد عن اثارة اي ملفات خلافية قد تؤثر على السلم الاهلي والاستقرار الوطني.
وحول امكانية بحث ملف الكهرباء وموضوع مناقصة بواخر الكهرباء بعد قرار دائرة المناقصات تعتبر المصادر ان المجلس بانتظار تقرير وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول هذا الملف.
وعن اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة تؤكد المصادر ان كل الملفات والمواضيع تعتبر اولوية، ولكنها تشدد على موضوع الادارة وتفعيل دورها واجراء الاصلاحات المطلوبة، خصوصا انها تعاني من شغور كبير في مراكز عديدة، لذلك لم تستبعد هذه المصادر ان تقرّ بعض هذه التعيينات في الجلسة.
وتعود المصادر لتؤكد على قرار عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في المناطق، وتشير الى ان التحضيرات تجري على قدم وساق وكل وزير يدرس المطالب المتعلقة بوزارته من اجل تقديم الاقتراحات اللازمة وتوفير الحاجات المطلوبة للمحافظات من اجل ان يكون هناك انماء متوازن في كافة المناطق اللبنانية.
كما تكشف هذه المصادر عن اجتماع هام عقد الاسبوع الماضي برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني وعدد من الوزراء من اجل العمل على تفعيل وزيادة الصادرات اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي بهدف تنشيط الاقتصاد اللبناني وذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد، ولفتت الى ان اجتماعا اخر سيعقد قبل رفع تقرير مفصل حول هذا الملف لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة.
