في الوقت الذي يبدو السؤال الوحيد المطروح اليوم هو حول البديل عن التظاهر والإحتجاج والإنتفاضة في الشارع، بعدما أقفلت أبواب الحلول وانقطعت قنوات التواصل واحترقت الجسور على المحاور السياسية الداخلية، وكسر سعر صرف الدولار الأميركي حاجز العشرة آلاف ليرة، ترى مصادر نيابية في كتلة بارزة، أن الفرصة متاحة للحل، وأن التسوية الداخلية ما زالت ممكنة على الرغم من كل السواد المحيط بالمشهد العام، وذلك على قاعدة «اشتدّي أزمة تنفرجي». ووفق هذه المصادر فإن احتدام الوضع والإتجاه نحو المزيد من المواجهات في الشارع، يرسم قواعد سياسية بدأت تتلمّسها مرجعيات دينية وسياسية، وأيضاً ديبلوماسية، تواكب أسلوب التعبير عن الغضب الشعبي، والذي ما زال في مراحله الأولية ولم يجنح بعد نحو الفوضى التي يحذّر منها الجميع، ولكن من دون المبادرة بشكل فاعل وعملي.
وتكشف المصادر النيابية نفسها، أن التركيز في المعالجات التي انطلقت من خلال الإجتماع الموسّع بالأمس في بعبدا على ارتفاع سعر الصرف بشكل خاص من خلال الإعتبار أن ما حصل في الأيام الماضية فقط قد دفع نحو الغضب في الشارع، لا يقارب المأزق الفعلي الذي يعيشه كل اللبنانيين الذين يطالبون بالحقوق المشروعة، وليس بأية مطالب أخرى. وبالتالي، فإن الحلول، كما تؤكد المصادر ذاتها، يجب أن تتّجه إلى تسريع عملية تأليف الحكومة، وليس بالمعالجات التي لا تحمل أية عناصر جديدة وفاعلة، وتكون بمثابة خارطة الطريق الجدّية لإخراج اللبنانيين من دوامة التعطيل والإنهيار.
وتضيف المصادر النيابية عينها، أن غياب أي دليل على إمكان تأليف حكومة في وقت قريب، والمبادرة إلى تفعيل أعمال الحكومة المستقلة، لن يؤدي إلى تهدئة الشارع، خصوصاً وأن الرهان على المزيد من القرارات «المعروفة»، قد تلقّفه الشارع بالمزيد من الإصرار على المطالبة بالحل الحكومي في الدرجة الأولى، نظراً إلى أن تأليف الحكومة هو الخطوة الأولى والمعبر إلى الحلول المالية والإقتصادية والأمنية. وفي رأي هذه المصادر، فإن المعالجات لن تشكّل سوى نوعاً من التهدئة للشارع، ولكن من دون أية حلول فعلية، بل على العكس، فإن احتدام «الكباش» السياسي شكّل الدافع نحو تفلّت سعر الصرف أولاً، وغياب المصداقية لأية حلول جزئية ثانياً، وإسقاط المبادرات الحاسمة محلياً وخارجياً لتشكيل حكومة اختصاصيين ثالثاً. وعليه، فإن الإستمرار في نهج تصريف الأعمال الحالي وعلى كل المستويات، لا ينبىء بأي إيجابية، على الأقل في الوقت الراهن، لأن الأمل الوحيد، وكما تجزم المصادر النيابية، يكمن في الحكومة الجديدة وليس في أية إجراءات أخرى تحمل مؤشرات سلبية إلى كل العاملين، وفي الداخل تحديداً، على تدوير الزوايا وتحديد الحلّ الحكومي المنشود، مع العلم أن تعديلات قد طرأت في الآونة الأخيرة على بعض المواقف السياسية وفي مقدّمها موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من الصيغة الحكومية.
