2015 .. الفراغ يسد طريق الجمهورية
.. ويكمل الفراغ إلى العام الجديد
لم يعد يشكل الفراغ المؤسساتي استحقاقاً يخشى السياسيون من الوصول إليه. فهو بات حقيقة كرسها تكرار المحاولات الفاشلة، نيابياً ووزارياً، للاجتماع أولاً ومن ثم للاتفاق على مراسيم أو قوانين وللتوقيع عليها لاحقاً.
فيكون الفراغ يستحق أن يكون المرشح الأول والفعلي لعام 2015، على رجاء ان يحمل العام المقبل بعضاً من انفراجات كانت بدأت ملامحها تتكون من خلال سلة التسوية الرئاسية التي حركت بعضاً من ركود في الملف الرئاسي خصوصاً.
عملياً، كاد الشلل أن يقضي على ما تبقى من هيبة للمؤسسة البرلمانية لولا محاولات اللحظات الاخيرة المرتبطة أساساً بملف التسوية، لعقد جلسة اشتراعية على مدى يومين، الخميس 12 والجمعة 13 تشرين الثاني 2015، أفرجت عن عشرات الاتفاقات المالية وفتحت اعتماداً بقيمة 4500 مليار ليرة لتسيير عمل الإدارة. أما سياسياً، فكان من شأن تلك الجلسة أن تدير المحركات المثقلة بالمصالح السياسية والطائفية المتعارضة والمتصارعة لقانون الانتخاب. إذ قرر النواب أن تتشكل لجنة فرعية تجدد البحث في بندي تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديدها على أن تنهي عملها في شهرين حداً أقصى.
ولأن لقاء النواب في القاعة العامة للمجلس ليس، في هذه الايام العنيفة بهدوء، إلا للضرورة القصوى، كان لا بد من أن تلتئم الهيئة العامة في 15 تشرين الأول 2015 لتعيين هيئة مكتب المجلس والمفوضين الثلاثة وأميني السر وأعضاء اللجان النيابية.
وعدا ذلك، عجز النواب عن إكمال النصاب القانوني للجلسات المتكررة في محاولة قد تبدو يائسة لانتخاب رئيس جديد للبنان.
فعلى الرغم من إعلان «حزب الله» ترشيح النائب ميشال عون للوصول إلى بعبدا، ومن شبه توافق على النائب سليمان فرنجية لهذا المنصب أخيراً، إلا أن نواب «تكتل الإصلاح والتغيير» و»الوفاء للمقاومة» استمروا يقاطعون جلسات الانتخاب، مما رفد مصير هذا الاستحقاق الى 7 كانون الثاني لعام 2016. وبذلك، يكون مجموع تلك الجلسات الفاشلة الـ17 في الفترة بين 7 كانون الثاني و16 كانون الأول 2015. ولعل البارز في تلك التجمعات النيابية في يوم الانتخاب أنها ما انفكت تترافق وبعض التحولات في المشهد السياسي العام أبرزها في الآتي:
في الجلسة الـ30 لمحاولة انتخاب الرئيس، كانت ملامح التسوية الرئاسية تلوح في افق الساحة اللبنانية من باب الجلسة الاشتراعية التي صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر بعض المواقع الاعلامية، بوجوب حصولها حتى لا يخسر لبنان الاتفاقات المالية المعقودة واياه، وغداة تحذير للبنك الدولي يلاقي ما قاله بري. وعقب الاعلان عن ارجاء الجلسة الى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب القانوني، لاقى الرئيس فؤاد السنيورة خشية بري عندما لاحظ «تدني الناتج المحلي من سنوات ليصل الى اقل من صفر مما يعني عدم وجود فرص عمل جديدة للناس بسبب غياب الاستثمارات»، وحذّر: «عندما لا تكون هناك استثمارات من الدولة التي لا تستفيد من القروض التي تعطى لها من المصادر الدولية والعربية، وهي قروض ميسرة بعدد من المشاريع المهمة للبناني، فلا نستطيع أن نستفيد منها، ولا يشجع القطاع الخاص على العمل لأن الوضع الامني غير جيد والدولة غير موجودة لتوحي بالثقة للناس». ولم يتوان عن الاعلان انه «مع تشريع الضرورة لان هناك مسائل ندرك مدى اهميتها وضرورتها». بذلك، كانت مناسبة انتخاب الرئيس محطة للانطلاق صوب جلسة الاشتراع التي عقدت بالفعل لاحقاً.
وفي الجلسة الـ28 لمحاولة انتخاب الرئيس، راح اهتمام النواب الحاضرين في القاعة العامة صوب الدعوة الى الحوار الوطني التي كان قد دعا اليها رئيس المجلس من دون الاستخفاف بمعضلة النفايات ومطالبة «الحراك المدني» وزير البيئة محمد المشنوق بالاستقالة.
اما في الجلسة الـ25 المخصصة للاستحقاق نفسه، فكان للنواب اهتمام بلفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى التمييز بين من يعطل اتمام الاستحقاق الرئاسي بمقاطعة المجلس ومن يسهله بالحضور الى القاعة العامة. ويومها أيضاً شغل الملف الامني النواب بعد تسريب تسجيل عن تعذيب سجناء في سجن رومية مما حدا بالسنيورة الى ربط هذا الفيديو بـ»قصد اثارة فتنة لضرب الاعتدال في لبنان والمس بصدقية قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات».
وفي الجلسة الـ24، انحصرت مداخلات النواب، ولا سيما من كتلة «القوات اللبنانية»، بالبعد الدستوري للاستحقاق من حيث اقتراح النائب ايلي كيروز الغالبية المطلقة حضوراً وتصويتاً. وكان سبق هذا الاقتراح كلام، في الجلسة الـ22، عن رفض ما يساق عن حل المجلس الذي، بحسب السنيورة، «يفترض ان يعطي الصورة الحضارية بانه يعمل»، في وقت استفاد النواب في مناسبة الذكرى الاولى للفراغ في كرسي بعبدا ليذكروا «حزب الله» بـ»تفرده بقرار الحرب والسلم»، في اشارة الى مشاركته في الحرب في سوريا.
اما بعد.
مع بدء عام 2015، وعقد المجلس الجلسة 17 لانتخاب الرئيس، سألت «المستقبل» المرجع الدستوري والقانوني النائب والوزير السابق ادمون رزق عن حال الدستور، ولا سيما بازاء تكرار المشهد الانتخابي نفسه في المجلس، فرد: «اننا في حال ما يسمى بالقانون «الخطر المداهم داخل البيت» (Il y a peril en la demeure) هذا البيت اللبناني اما ان يكون بمواصفاته التاريخية عندما اعلن دولة لبنان الكبير والا فانه لن يكون هذا «اللبنان» إن تغير».
فكيف سيكون مسرح 2016 برلمانياً؟