رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، في 25 حزيران الماضي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء قائمة تتضمن 61 مرشحاً ومرشحة (29 قاضياً متقاعداً و20 محامياً و12 من أساتذة التعليم العالي) لعضوية المجلس الدستوري (بموجب القانون الرقم 43/ 2008 وقانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250/ 1993).
لعملية اختيار أعضاء المجلس الدستوري الذي يعدّ إحدى ركائز عمل مؤسسات الدولة اللبنانية أهمية خاصة. فالمجلس هو هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات والطعون الانتخابية. وتتمتع قراراته المبرمة التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية.
والسؤال الأبرز اليوم هو عن كيفية اختيار أعضاء المجلس من بين المرشحين: هل سيعتمد الوزراء والنواب معايير المحاصصة بين القوى الطائفية والسياسية أم تتقدم معايير الكفاءة والالتزام بحرفية الدستور والقانون وقواعد العدل والإنصاف على الاعتبارات السياسية؟
بعض المرشحين الذين تواصلت معهم «الأخبار» لم يبدوا تفاؤلاً كبيراً، وأمل أحدهم تجنّب المحاصصة وألا يكون تشكيل المجلس الدستوري مماثلاً لتشكيل مجلس الوزراء. فيما شدّد آخر على الحاجة إلى مجلس دستوري ديناميكي لا يكون أشبه بـ«مأوى للقضاة العجزة المتقاعدين». ودعا ثالث إلى اعتماد الاختصاص في المنازعات الدستورية لاختيار الأعضاء، إذ إن «البتّ في الأمور الدستورية يختلف عن البتّ في الأمور القضائية، وبالتالي لا بد من مراجعة دقيقة لكفاءات المرشحين ومهاراتهم قبل تعيينهم».
3 فئات من المرشحين
يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، ينتخب مجلس النواب نصفهم (بالأكثرية المطلقة في الدورة الأولى وبالأكثرية النسبية في الدورة الثانية)، بينما يعين مجلس الوزراء النصف الآخر (بأكثرية الثلثين). ويشترط في عضو المجلس الدستوري أن لا يقل عمره عن خمسين سنة ولا يزيد على أربع وسبعين.
ويتم اختيار الأعضاء وفقاً لما يأتي:
1- من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل. وقد قدم 29 قاضياً متقاعداً ترشيحهاتم، مرفقة بسيرهم الذاتية المفصّلة، وهم نزار الأمين، طاني لطوف، أنطوان الناشف، أحمد حمدان، رضا رعد، ميراي عفيف، مالك صغبيني، كارلا قسيس، ايلي بخعازي، وليد العاكوم، محمد طلال بيضون، صقر صقر، رولا المصري، ماجد مزيحم، جان فهد، ريما شبارو، علي إبراهيم، جورج رزق، هيلينا إسكندر، دعد شديد، غسان عويدات، رندى كفوري، نبيل وهبة، محمد برّي، سميح مداح، عفيف الحكيم، جمال محمود، رفول البستاني، وروكز رزق.
2- من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل. وقد قدم 12 أستاذاً جامعياً تصريحات بترشيحهم مرفقة بسيرهم الذاتية، وهم طوني عطالله، وسام غياض، كميل حبيب، عادل خليفة، جرجي لبكي، ماري تيريز عقل، محمد عبدالله، سيمون سلامي، رولا وجيه كرم البستاني، خالد الخير، غالب فرحات، وكمال حمّاد.
3- من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل. وقد قدّم 20 محامياً تصريحات بترشيحهم، وهم ناظم العمر، سليم الخوري، خليل حمادة، عبدالله فرحات، ماي بولس، محمد فايز شريم، ريما شهيّب، فهد المقدّم، جوزيف الهوا، ميشال قليموس، محمد جميل قمبريس، مريانا الباشا، هادي راشد، أنطوان عيروت، ايلي البيطار، أنطوني سكاف، مازن أبو الحسن، أندريه شدياق، روكز فغالي، وعامر العمّار.
يحظر على أعضاء المجلس الدستوري أثناء توليهم مهماتهم في المجلس ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي. ولا يحق لهم إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم، وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم.
ما هو دور المجلس الدستوري؟
لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. كما لرؤساء الطوائف حق المراجعة في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
ويعلن المجلس الدستوري في قراراته إذا كان القانون مطابقاً أو مخالفاً كلياً أو جزئياً للدستور. فإذا قرر المجلس أن النص موضوع المراجعة مشوب بعيب عدم الدستورية يُبطَل بقرار معلل يرسـم حدود البطلان. ويعدّ النص الذي تقرّرَ بطلانه «كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به».
ويتولى المجلس الدستوري كذلك الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. كما يتولى الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية بموجب طلب يقدمـه المرشح الخاسـر.
وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.
