وسط كل الخيارات المطروحة لاستعمال الركام الناتج من العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبدو أن مطمر الكوستا برافا هو المكان الذي رست عليه بورصة إيداع الردم. استند الأمر إلى أن المطمر ليس مكاناً قابلاً للاستعمال العقاري الكثيف في المدى المنظور، وهو بحاجة إلى التوسيع في ظل محدودية الخيارات المطروحة للتعامل مع النفايات في بيروت وجبل لبنان. عملياً، توسيع المطمر، سواء باستعمال ردم الضاحية أو سواها، ستزداد مساحة لبنان بنحو 150 ألف متر مربع بعد ردم مساحات إضافية من البحر.
في جلسته الأخيرة في 7 كانون الثاني الجاري، قرّر مجلس الوزراء تكليف مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر النفايات في منطقة الغدير المعروف بـ«مطمر الكوستا برافا». وللغاية، سيُستخدم ركام الأبنية المدمّرة في الضاحية عبر استيعاب كميّة من الردم يصل حجمها إلى 1.4 مليون متر مكعب. وبحسب هذه الخطة، يتوقع الاستشاري «دار الهندسة» في دراسته المقدّمة للحكومة، والتي بنت عليها موافقتها، إطالة عمر المطمر لمدّة تصل إلى 16 شهراً، وزيادة قدرته الاستيعابية حتى 575 ألف طن إضافية من النفايات، أي بمعدّل طمر يومي يوازي 1200 طن.
يُقدّر الاستشاري دار الهندسة أن يحتاج ردم المساحة المطلوبة نحو 700 ألف متر مكعب من الركام
فكرة إطالة عمر مطمر الكوستا برافا لم تولد بعد الحرب الصهيونية أو بسببها، بل بدأ البحث في الأمر عندما لاحت في الأفق نذر وصول القدرة الاستيعابية للمطمر إلى حدودها القصوى. في نيسان عام 2024، كلّف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار بـ«إنشاء خلية طمر جديدة في الموقع الحالي للمطمر الصحي»، بحسب القرار الوزاري الرقم 25. والآن، أعيد تكليف مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير بغية استيعاب الردم الموجود في الضاحية الجنوبية، وفقاً للقرار الجديد الرقم 15.
وللوصول إلى خلق مساحات إضافية في منطقة الغدير، تنوي الحكومة الاستفادة من ركام الأبنية في الضاحية لردم مساحات بحرية قدّرها المكتب الاستشاري بـ120 ألف متر مربع من البحر. وقسّمها إلى جزأين، 90 ألف متر مربع لتوسعة المطمر، و30 ألف متر مربع لتحضير الأرضية اللازمة لإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة، وفقاً لدراسة المكتب الاستشاري «دار الهندسة» المقدّمة إلى مجلس الوزراء. وبسبب كميات الركام الكبيرة الموجودة في الضاحية، والتي تُنقل تباعاً إلى موقع المطمر، لفتت «دار الهندسة» إلى إمكانية إنشاء خلايا طمر جديدة في الجهة الجنوبية من المطمر، لتزيد المساحة المستحدثة عن 120 ألف متر مربع وصولاً إلى 150 متر مربع.
وقدّرت أنّ الكمية المطلوبة من الركام لردم قاع البحر، والوصول إلى المنسوب المطلوب من الأرض فوق سطح البحر هي 700 ألف متر مكعب. وباستخدام هذه الكميات، ستُضاف مساحة وقدرها 90 ألف متر مربع من الأرض إلى المطمر، وبارتفاع يصل إلى متر واحد عن سطح البحر، على أن تستخدم لطمر النفايات لاحقاً. كما ستضاف مساحة أخرى من الأراضي وقدرها 30 ألف متر مربع، وستخصّص لإنشاء محطة لتكرير مياه نهر الغدير، إنما بارتفاع قدره مترين عن سطح البحر.
لكن، لن تقتصر الأعمال الإنشائية في توسعة المطمر وإنشاء خلايا طمر جديدة على استخدام الركام كما هو لردم البحر. لأن المطلوب أبعد من عمليات هندسية بسيطة يرمى عبرها الركام كما هو في البحر، بحسب دراسة «دار الهندسة». أولاً، يجب معالجة وفرز 1.4 مليون متر مكعب من الركام وفقاً لشروط فنية وبيئية. وثانياً، لن تنجح عملية التوسعة قبل إبعاد الحاجز البحري لأمتار عدّة، وهذا يعني تكاليف إضافية للقيام بالأعمال الإنشائية الضرورية.
أما على المستوى القانوني، وبعد موافقة الحكومة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار لتوسعة المطمر، فسيُصار إلى تعديل العقدين الحاليين للمتعهد والاستشاري، بغية تنفيذ الأعمال الإضافية ومهمات الإشراف عليها الناجمة عن التوسعة. ووفقاً للقرار الحكومي، ستعتمد نفس الشروط الإفرادية التعاقدية. وستمول العمليات من حصة البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.
1,7 مليون متر مكعب
هو ناتج الركام المتوقع رفعه من الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية بحسب المجلس الوطني للبحوث
3,9 ملايين طن
هو وزن الركام المتوقع رفعه من الضاحية الجنوبية، إذ يبلغ وزن كلّ متر مكعب من الركام 2.25 طن
على بالي
أسعد أبو خليل
واضحٌ أنّ التحالف السعودي ــ الأميركي يُشكِّل نظاماً جديداً في لبنان معتمِداً على تسمية حلفاء مثل جوزيف عون ونوّاف سلام للمناصب الأُولى. وإعادة تركيب نظام سياسي جديد، مستفيداً من العدوان الإسرائيلي وضعضعة قوى المقاومة في المنطقة، جزءٌ من الهجمة الإسرائيليّة ــ الأميركيّة التي لم تتوقّف. والتفاهم على رئيس حكومة جديد جزءٌ من الاستفادة الأميركيّة ــ السعوديّة من الخلل الذي أصاب ميزان القوى في لبنان والمنطقة. هذا زمن الاستفادة من ضعف «حزب الله»، وهو سيستمرّ بناءً على قدرة «حزب الله» على النهوض والتعافي. إذا نهض أفشل المخطّط، وإذا ركدَ سادَ المخطّط. لكنّ النظر إلى تركيب نظام سياسي جديد على أنّه كارثة للمقاومة تُضاف إلى الكوارث التي أصابتها في الأشهر الماضية ليس في محلّه أبداً. على العكس: إنّ الحزب في دخوله إلى الحكومات، وفي هيمنته (بالشراكة مع «أمل») على الحكومات، لم يجلب له إلّا المتاعب واللَّوم والتلوّث بالفساد. إنّ دخول وزير واحد للحزب في أيّ حكومة كفيل بتحميله مسؤوليّة كلّ أخطاء الحكومة وخطاياها؛ لأنّ تصيّد الحزب بمناسبة وبغير مناسبة جزءٌ من الخطّة التي تُدار في تل أبيب، ولها مُنفّذوها في لبنان. ثمّ، هل إنّ الحزب قدّم نموذجاً ناصعاً وبديلاً في تجربته في الحكومة؟ حتماً لا. إنّ ابتعاد الحزب عن الحكومات وتأليفها وحتى المشاركة فيها فرصة لا تُضيّع؛ لأنّها تفيد في مرحلة التقييم والمراجعة ونقْد الذات، والتي أشار إليها (بشجاعة) نعيم قاسم. كان شعار «كُلّهم يعني كُلّهم» مؤامرة ضدّ المقاومة، لأنّ الهدف كان تحميل الحزب المسؤوليّة الكبرى له وحده مع شركائه، وتبرئة فريق عريض من الفاسدين. إدخال الحزب في حكومة ميقاتي بعد اغتيال الحريري كان أيضاً جزءاً من المؤامرة لتلويث الحزب. فليحكُم فريقٌ لا يتمثّل فيه أيٌّ من أعضاء أو حتى أصدقاء الحزب، وَلنرَ أعماله ومستوى نجاحه، ولو نجح في الحُكم (في السياسة الخارجيّة وفي الدفاع عن لبنان) يكون يستحقّ الجائزة الكبرى، ومَن يَعِشْ يرَ.
