ليت القواعد المعمول بها في خريطة طريق تشكيل الحكومات ووضعها البيان الوزاري ومثولها امام مجلس النواب لنيل الثقة، تتعدل، على اقله في مرحلة البيان الوزاري والثقة، بحيث تتسلم الحكومة، مقاليد السلطة، فور صدور مراسيم تعيين رئيس الحكومة والوزراء من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، ويفسح في المجال امام الحكومة لمدة ستة اشهر او تسعة او سنة، لتنفذ ما وعدت به في البيان الوزاري، وفي جميع الوزارات، ثم تعود الى مجلس النواب لنيل ثقته او حجبها، في ضوء ما انجزت، وطرح الثقة برئيس الحكومة، وبكل وزير على حدة، ومن اجتهد ونجح يستمر في الحكم، ومن اجتهد ولم يوفق يعطى فرصة ثانية، ومن لم يجتهد ولم يعمل ولم ينجح يذهب الى بيته ويعين مكانه.
على كثرة الوعود وقلة الانتاج لم يعد اللبنانيون يثقون بالحكومات ولا بالدولة، وعلى الرغم من ان هذه الحكومة تحمل شعار اعادة الثقة بالحكم والدولة، الا ان الشعب الذي يريد حقاً ان يثق بدولته ومسؤوليها، يخشى ان يلدغ مرة اخرى من وعود ذهبت مع الريح في الاكثرية الساحقة من الحكومات على مر العقود، فكيف وهذه الحكومة التي تريده ان يثق بها تضم وزراء سبق لهم ونالوا اصفاراً مكعبة على انتاجهم وصدقيتهم، والسرعة التي يتباهى بها الحكم في تشكيل الحكومة واقرار البيان الوزاري، ونيل الثقة لن تفيد في تكوين ثقة لدى المواطن، الذي لم يعد قادراً على التحمل والصبر والانتظار الطويل على قضايا تتعلق بأمنه وصحته وعمله ومعاناته اليومية، خصوصاً ان هناك وزراء تبلّدوا وتعودوا الكسل والتأجيل والاهتمام بالخاص بدل الاهتمام بالعام ويشغلون ربما وزارات لها علاقة مباشرة بالمواطنين.
* * *
واضح من سياق الامور، ان عمر هذه الحكومة ليس قصيراً، على الاخص بعد تداول اجواء ان قانون الستين قد لا يمتّع بالحياة، وانه سيتم عقد قران الاكثري على النسبية، بما يعني ان التأجيل التقني واقع حتماً، لتستطيع وزارة الداخلية والمرشحون والشعب، ان يكونوا جاهزين لاستقبال المولود العجائبي الجديد الذي سيغير الخريطة السياسية اللبنانية الى سنوات عديدة مقبلة، ويؤكد وزراء سابقون لوزارة الداخلية، ان التأجيل التقني لن يقل عن ستة اشهر ويجب الا يتجاوز السنة، ولكن اذا كان رئيس الجمهورية مصراً على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري فليس في الميدان سوى حديدان الستين، ومن البديهي ان عدم الاتفاق على اعتماد قانون للانتخاب، سيشغل البلاد، كما سوف يشغل الوزراء ايضاً عن مهماتهم ووعودهم، وعندئذ تغرق البلاد مجدداً بالازمات، وتعود حليمة الى عادتها القديمة، على ما قال لي احد الاصدقاء الاعزاء.
نعرف ان هناك وزراء جدداً، شمروا عن سواعدهم منذ تعيينهم واستلام حقائبهم، واخذوا يوصلون الليل بالنهار، للتعرف الى وزاراتهم والموظفين، ولمعالجة ما يجب معالجته سريعا، صانعين الفرق في كيفية رعاية قضايا الناس، ولكن هؤلاء ليسوا كل الحكومة، وحتى تعود الثقة بالدولة بعد غياب طويل، يفترض ان يتشبه باقي الوزراء بهؤلاء لتستحق هذه الحكومة الشعار الذي حملته.
نكتب لنوجه ونحض على العطاء، وليس يأساً او خيبة امل، بل رغبة في ان تنجح الحكومة لينجح معها لبنان.
