احتدم النزاع مجدّدًا حول قانون الانتخابات بين الرئيس نبيه بري و”القوات اللبنانية” وحلفائها، بعد دعوة الأول إلى عقد جلسة تشريعية يوم غد الخميس لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة الماضية، محاولًا تخطّي إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات على جدول الأعمال، رغم أنه يحظى بتأييد نصف نوّاب المجلس؛ أي 65 نائبًا.
من الواضح أن هذا الأمر استفزّ النوّاب السياديين، ولا سيّما من “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، معتبرين أن بري يستخفّ برأيهم ويتصرّف كفريق سياسي، لا كرئيس لمجلس النواب.
انتقادات لاذعة إلى بري
لكن عندما يُعرَف السبب يبطل العجب. فخلفيّة النزاع، وفق مصادر “القوات”، هي رغبة بري في حرمان المغتربين اللبنانيين من التصويت لـ128 نائبًا من بلدان إقامتهم. وهو يعرف أن المهل المتعلّقة بتصويت المغتربين تسقط مع بداية السنة الجديدة، وسيكتفي في كانون الثاني المقبل بعقد جلسة للبحث في التعديلات على القانون، باستثناء السماح للمغتربين بالتصويت. والهدف من ذلك شخصي، إذ يعتبر أن أصواتهم ليست في مصلحته وقد تُشكّل خطرًا على بقائه في منصبه، وخصوصًا إذا وصلت أكثرية نيابية مناهضة لمشروع الثنائي الحزبي الشيعي، تضمّ نوّابًا شيعة خارج توجّهات بري السياسية.
من جهته، لا يعتبر بري أنه يتخطّى الدستور أو الصلاحيات المعطاة له، ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما تتزايد اتهامات السياديين له بتجاوزها، لأنه لا يقوم بدوره كرئيس لمجلس النواب. وتلفت مصادر “القوات” إلى أنه يمتنع، خلافًا للدستور والنظام الداخلي، عن وضع القانون المعجّل المكرّر الذي أحالته الحكومة إلى المجلس أمام الهيئة العامة.
وكان رئيس “القوات” سمير جعجع قد وجّه انتقادات لاذعة إلى بري في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه “حوّله إلى اللجان وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي”. وأضاف: “وحتى بعدما حوّله إلى اللجان وانقضاء مهلة الـ15 يومًا المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم الرئيس بري بما كان عليه القيام به، أي تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة”.
أمام هذا الوضع المعقّد، نشطت الاتصالات بين الكتل النيابية، وقرّرت معظم الكتل المعارضة لنهج بري مقاطعة الجلسة، وفي مقدّمها “القوات” و”الكتائب”. وتؤكّد مصادر “القوات” أن مصير جلسة الخميس المقبل سيكون كمصير الجلسة السابقة، وتتّهم “القوات” بري بالتعطيل المتمادي لحقوق المغتربين، الذين يتعاطى معهم كسوّاح ومحوّلي أموال.
وبالنسبة إلى “القوات”، وحدها الهيئة العامة في المجلس النيابي تقرّر مصير مشروع القانون المتعلّق بتصويت المغتربين، فإمّا تصوّت له، أو تسقطه، أو ترده إلى اللجان، لكن “لا يمكن لبري أن يختزل الجميع بشخصه ويتّخذ القرار بدلًا من الهيئة العامة”.
انتفاضة اغترابية
من جهة أخرى، تصرّ “القوات” على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر، وترى مصادرها “أن كل من يحاول ضرب الانتخابات يستهدف ثقافة المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب رئيس للجمهورية، أي ثقافة المؤسسات، وتخطّي إرادة رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأكثرية النيابية”، لذلك ترفض “القوات” أي تمديد لموعد إجراء الانتخابات.
على أي حال، قد ينجح الرئيس بري في منع المغتربين من التصويت لـ128 نائبًا من دول الانتشار، لكن مصادر “القوات” تعتبر أن تصرّفاته ستؤدي إلى انتفاضة اغترابية عبر الإقبال إلى لبنان بكثافة للمشاركة في الانتخابات، ما سيقلب الطاولة على بري وفريقه السياسي. ولن يستطيع كبح موجة التغيير التي بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية، ولا تزال مستمرّة حتى اليوم، وأبرز عناوينها استعادة الدولة لقرارها السياسي، وحصر السلاح، وتطبيق الدستور، والمحافظة على الاستقرار، ثم الانتقال إلى مرحلة السلام والازدهار.