موجة التفاؤل بانطلاق القطار الانتخابي، تحركت صعودا، على خط النسبية والدوائر الوسطى الممثلة بالمحافظات التاريخية، مع بعض التجزئة الاستثنائية.
وفي حسابات المتفائلين، ان ما سيكون بعد القمة العربية – الاسلامية الأميركية في المملكة العربية السعودية، ليس كما كان قبلها، في المنطقة، ومنها بالتخصيص لبنان… الذي تلقى رئيس حكومته سعد الحريري أمس، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في هذه القمة، وقد سبقته الى الرياض شخصيات لبنانية اسلامية، من غير خطه السياسي، في اطار التحضير لما هو آتٍ…
وضمن ما هو مرتقب التوافق على قانون الانتخابات الممكن، وثمة من يتوقعه قبل العشرين من حزيران، أي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، وثمة من يبالغ في التفاؤل فيراه، بين ١٥ و٣٠ أيار، أي خلال الدورة العادية السارية لمجلس النواب، وبالتالي لا تمديد، إلاّ ما يدخل في الباب التقني الضيّق، ولا خوف من فراغ، طالما هبّت رياح الانتخابات من جديد.
فهل نكون الآن أمام ربع الساعة الأخير الذي غالبا ما يلعب دورا ايجابيا في تفريج الأزمات اللبنانية، كما يقول عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشال موسى، نزولا، برأيه، من جميع الفرقاء عند المصلحة الوطنية العليا، ومنعا للأمور من ان تتخذ منحى أكبر من قدرتهم على ضبطها والاستيعاب؟
في هذه الحالة، ربّ سائل عن مصير الطرح التأهيلي الذي يتمسك به الوزير جبران باسيل، في حين علّق فيه نادر الحريري ورقة نعيه على الجدران؟
الأوساط المتابعة توقفت هنا أمام قول للشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، ان حزب الله، كان ولا يزال، منفتحا على نقاش أي قانون انتخابي يحقق الحد الأدنى من العدالة، نحن نحتاج الى قانون التوافق في مقابل قانون المغالبة.
وواضح ان حزب الله يقرأ واقع الحال اللبناني في صفحة تطورات المنطقة.
وضمن المؤشرات المتفائلة اعلان النائب وليد جنبلاط التزامه بالصمت الاعلامي في هذه الأجواء من الحروب الباردة… وكان آخر كلام ساخن صدر عن اللقاء النيابي الديمقراطي بلسان الوزير مروان حمادة، حذر فيه من أخذنا الى قوانين أقرب الى نظام القائمقاميتين…
وليس بعيدا عن هذه المؤشرات المتفائلة، التحوّل السياسي من أزمة قانون الانتخابات، الى أزمة الخطة الكهربائية لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، وطريقة استئجار الباخرتين التركيتين المرتبطة بها…
فهذا الملف وتّر العلاقة بين التيار الوطني الحر، وبين القوات اللبنانية، وكاد ان يصعق وجود الحكومة برمتها، عندما اضطر الرئيس الحريري الى التلويح بالاستقالة، ما لم تسحب الاعتراضات عن هذا الملف!
وزراء القوات اللبنانية يرفعون راية الشفافية كهدف وحيد من وراء اثارة هذا الاعتراض وليس بمجرد الزكزكة، كما يعتقد البعض. ووزراء أمل لا يقبلون استشباها بالموضوع، فيما يقف المدافعون عنه خلف متراس الصيف الآتي، حيث الحاجة الى الطاقة تصبح مضاعفة…
ويرد المعترضون، بأنه حتى لو أقرّت الصفقة منذ اليوم، لن يكون بوسع الباخرتين الاضافيتين الانتاج قبل انتهاء الصيف؟ كما انه كم صيف وصيف مرّ على لبنان، المتعايش بنصف كهرباء، أو حتى ربع كهرباء، أو بالتقنين الشديد، معتمدا على مولدات العمارات والأحياء منذ ١٩٧٥؟
الأوساط المتابعة ترى في الاصرار على استئجار البواخر بدل من بناء المعامل الآن غايتين: سياسية، لاثبات الهيبة والارادة في مطلع هذا العهد، وانتخابية، لتنوير طرقات الناخبين الى صناديق الاقتراع…
لكن رضا الناس، وبحسب إبن المقفّع، غاية لا تدرك بسهولة…