نتنياهو لا يريد الـ 1701 ولا اتفاق الـ 1949 بل استمرار الصراع
عشية جلسة مجلس الوزراء الذي سيبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وفي قراءة للتطورات الداخلية على صعيد زيارة الوفد الأميركي، يعتبر الوزير السابق فارس بويز، أن “نتنياهو لا يريد ألـ 1701، لأنه يعيد الوضع الحدودي إلى اتفاقية الهدنة في العام 1949، ونتنياهو لم يخض هذه الحروب من أجل العودة إلى هذه الاتفاقية التي كانت قائمة سابقاً، فهو يحمل مشروعاً توسّعياً، ومن دونه لا يستطيع أن يبقى في السلطة، ولا أن يبقى خارج السجن، لذا هو مضطر الى الهروب إلى الأمام”.
ويوضح بويز أن “مشروع إسرائيل الكبرى، يفترض الآتي:
ـ أولاً أن تتوسّع إسرائيل لتصل إلى النفط السوري في شمال شرق سوريا.
ـ ثانياً أن تبني خطوط حماية وخطوط دفاع، ومنها إخلاء الجنوب في لبنان من كل سكانه، وهذا ما يفسِّر منعها لأي عملية إعادة بناء، واستمرار الضربات اليومية في الجنوب وعلى الأقل حتى الليطاني.
ـ ثالثاً إقامة دولة درزية، من درعا وصولاً إلى السويداء مروراً بالشوف اللبناني، أي إقامة زنار درزي وهو كخط دفاع ثان لإسرائيل.
ـ رابعاً، تقسيم الدول العربية الكبرى كسوريا التي ترفض إسرائيل أن تبقى دولة كبرى، وأن تصبح عاصمة الأمويين في المستقبل. لذلك، فهي تريد اقتطاع المنطقة العلوية وجزء من شمال سوريا وإعطاءهما إلى تركيا، وعلى هذه الخلفية تأتي المشاكل في المنطقة التركية، ولطالما تمنّت تركيا حصول هذا الأمر بسبب أطماعها بالنفط السوري، وبذلك لا يبقى من سوريا إلا الجزء السنّي فقط، والذي لا منفذ له على البحر، وهذه الجزيرة يمكن أن يُضَمّ إليها طرابلس وعكار”.
وبناء عليه، يرى بويز، أنه “إذا بادرت الدولة اللبنانية إلى تسلّم سلاح حزب الله، عندئذ سيسقط مشروع إسرائيل الكبرى، وسيطبّق القرار 1701، وهذا ما لا يريده نتنياهو، الذي يعمل لإسقاطه، ولذلك، ترفض إسرائيل تقديم أي خطوات تؤدي إلى تسهيل عمل الحكومة اللبنانية، التي اتخذت قرار حصر السلاح، بل على العكس، فإن توم برّاك أعلن عن عدم وجود ضمانات أو تطمينات أو التزامات إسرائيلية بالانسحاب، بل طالب فقط بتنفيذ قرار جمع السلاح، بمعنى أن واشنطن أيضاً لا تريد القرار 1701، كما إسرائيل، ولذلك يضع الطرفان شروطاً تعجيزية أمام لبنان”.
ويؤكد بويز، أن عدم المبادرة إلى أي خطوة من قبل إسرائيل، أو حتى الوعد بالانسحاب من النقاط الثماني بدلاً من زيادتها، “يعني أن الأميركي ينفّذ حرفياً ما تريده إسرائيل، بحيث يبدو أن برّاك وأورتيغاس ليسا سوى موظفي بريد ينقلان الرسائل من إسرائيل، وليسا وسيطين يعمدان إلى تدوير الزوايا، إنما هما فقط ينقلان إلى لبنان رسائل نتنياهو، بينما لبنان يريد وسيطاً يساعد على تسهيل مهمة الحكومة في إعادة الإعمار وحصول الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح”.
ومن هنا، يعتبر بويز، أن “أميركا وإسرائيل تدفعان لبنان إلى مشكلة داخلية قد يسميها البعض حرباً أهلية، بمعنى أن المطلوب هو حصول مشكلة داخلية تبرّر تنفيذ المزيد من الاحتلالات الإسرائيلية ضد لبنان التي ستكون مبرراً لفرض عملية تطبيع كاملة على لبنان”.
وعن اليوم التالي في لبنان، يؤكد بويز أن “الحرب لن تنتهي لا في غزة ولا في لبنان، قبل أن يستطيع نتنياهو أن يلغي القضية الفلسطينية برمّتها، ولن تنتهي الحرب في لبنان قبل أن يعيد ترتيب خريطته كما يريد ويفرض علينا التطبيع، ولن تنتهي أيضاً الحرب في سوريا قبل أن يعيد تكوين الخريطة السورية وجرّها إلى التطبيع، وعلى هذه الخلفية تم اختيار الشرع لهذه المهمة كونه سنّيا إسلاميا متطرّفا، ولا أحد يستطيع المزايدة عليه، وهو ما عجز عن القيام به الأسد الأب والابن لأنهما من الأقليات”.
وعن جلسة الحكومة وخطة الجيش، لا يتوقع بويز أي مواجهة على هذا الصعيد، معتبراً “أن الجيش لن ينفّذ أي خطة من دون توافق سياسي داخلي، لأنه لا يستطيع العمل إلا تحت سقف التوافق، فالجيش هو على صورة المجتمع المتعدّد الانتماءات الطائفية، ما سيدفع بالحكومة إلى ردّ المسؤولية إلى الأميركيين والإسرائيليين، بعدما قامت هي بالمطلوب منها واتخذت القرار ولم تحصل على أي خطوة بالمقابل، لأن المطلوب كان من الأميركيين الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان لكي تقول الحكومة لحزب الله أنها استعادت الجنوب، وبالتالي، فإن حصر السلاح يتطلّب مناخاً داخلياً وإقليمياً لحلّه، ومشابهاً للمناخ الذي سمح بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بتوافق أميركي ـ إيراني…”
وحول الوضع اللبناني اليوم، يبدي بويز مخاوفه من “تحريض إسرائيلي على الدفع بالسوريين اللاجئين في لبنان للانضمام إلى حرب أهلية، مقابل وعود إسرائيلية للسلطة السورية بمكاسب في شمال لبنان، فالحرب الأهلية التي يجري الحديث عنها لن تكون بين اللبنانيين هذه المرة، ومن هنا، يأتي التصعيد الإسرائيلي ضد الشرع بعدما أعلن أنه تجاوز المشكلة مع حزب الله، وفي هذه الأجواء سيكون من الصعب تسليم السلاح، ولذلك فإن العام المقبل حافل بالتطورات والتعقيدات”.