انتهت قضية تحرير العسكريين الستة عشر الذين كانوا مختطفين لدى «جبهة النصرة»، لكن الملفات القضائية للموقوفين الثلاثة عشر الذين تمت مقايضتهم لإتمام صفقة التبادل لا تزال عالقة أمام المجلس العدلي وأمام المحكمة العسكرية الدائمة، اللذين «تريّثا» في إصدار الأحكام القضائية بحق المفرج عنهم وبينهم خمس نساء.
ومع إطلاق سراح الموقوفين الذين طالبت بهم جبهة النصرة فإن ثمة موقوفين ملاحقين الى جانب هؤلاء في الملفات عينها، حيث سيتابع المجلس العدلي كما المحكمة العسكرية الدائمة جلسات محاكمتهم، حتى صدور الأحكام، وفق ما أوضحت مصادر قضائية التي أكدت بأن هذا الأمر لن يعرقل محاكمة باقي الموقوفين، إنما ستصدر أحكام غيابية بحق الذين تم تسليمهم بعد إبلاغهم وفقاً للأصول القانونية. وذكّرت المصادر بملف كان ملاحقاً به أحد الموقوفين الذي تم تسليمه إلى بلاده قبل محاكمته وصدر حينها حكم غيابي بحقه قضى بسجنه سبع سنوات.
أما عن مسار محاكمات الذين تم الإفراج عنهم وما توصلت اليه فهي على الشكل التالي:
– السوري محمد حسين يحيى وكان موقوفاً مع السوريين محمد علي المحمد ومحمد أمين الكنج بتهمة المشاركة في معارك ضد الجيش في عرسال. استجوب يحيى أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الخامس من آب العام الجاري. وأفاد حينها بأنه الأمير الشرعي لجبهة النصرة التي التحق بها في العام 2013. وقد استلم حزاماً ناسفاً كونه رجلاً دعوياً. واعتبر أن على كل قيادي من الصف الأول إلزامية ارتداء حزام ناسف لتفجيره عند إلقاء القبض عليه. كما أفاد بأنه شاهد عملية خطف العسكريين المحررين من قوى الأمن الداخلي. وقد أُرجئت جلسة محاكمته مع السوريين الآخرين الى الخامس من شباط المقبل للمرافعة والحكم.
– اللبناني إيهاب الحلاق، وهو يحمل الجنسية السويدية، وكان يتوقع أن يصدر حكم بحقه يوم الجمعة الماضي غير أنه لم يجر سوقه أمام المحكمة العسكرية الأمر الذي تزامن مع دخول عملية التبادل مراحلها الأخيرة. والحلاق متهم إلى جانب زوج ابنته السوري عبيدة الله زعيتر المسؤول الاعلامي لدى النصرة.
وقد أفاد الحلاق بأنه بايع النصرة لتسهيل أعمال الإغاثة التي كان يقوم بها حيث حضر من السويد من أجل ذلك. وقد أُرجئت الجلسة الى الأول من تموز المقبل.
– اللبناني حسين أحمد الحجيري وهو أوقف قبل نحو عام في ملف خطف الأستونيين السبعة الذي لا يزال عالقاً امام المحكمة العسكرية التي ستتابع النظر فيه في الحادي عشر من الشهر الجاري.
– الفلسطيني السوري محمد أحمد ياسين الذي يحاكم أمام المجلس العدلي في ملف «احداث نهر البارد والشمال» وقد تم استجوابه حيث أفاد بأنه لم يشارك في تلك الأحداث حيث قصد المخيم قبل ثلاثة أشهر من بدئها.
– السوري محمد حسين رحال وهو موقوف الى جانب ياسين في القضية عينها بعد فصل ملفهما عن ملفات باقي المتهمين في القضية الذين صدرت بحقهم أحكام عن المجلس العدلي كان آخرها في تموز الماضي. وقد أرجأ المجلس محاكمة رحال وياسين الى التاسع والعشرين من كانون الثاني المقبل حيث يحاكم الى جانبهما الموقوف السوري أحمد لبش.
– الفلسطيني السوري محمد علي نجم وهو أيضاً كان من عداد الذين يحاكمون أمام المجلس العدلي في «ملف البارد».
-السوري عبداللطيف غضبان وهو ملاحق في «ملف البارد».
-السوري محمد عياش الذي يحاكم أمام المجلس العدلي أيضاً.
أما النساء اللواتي أُفرج عنهن:
– العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي. وقد مثلت امام المحكمة العسكرية مرتين حيث لم يجر استجوابها بعد أن استمهل وكيلها المحامي حنا جعجع في الجلسة التي عقدت الاسبوع الماضي والتي أرجئت الى الثامن والعشرين من الجاري. وقد أفادت بأنها لم تعرف إلا أثناء التحقيق أن البغدادي هو زوجها الذي طلقها قبل نحو ست سنوات بعد زواج دام ثلاثة أشهر حيث كانت حاملاً بابنته هاجر. وهي وضعت طفلها يوسف من زوجها الموقوف الفلسطيني كمال خلف أثناء توقيفها. وكانت أوقفت في تشرين الثاني العام الماضي على حاجز للجيش اللبناني في محلة المدفون، ومتهمة بالانتماء الى تنظيم إرهابي وتزوير أوراق رسمية واستعمالها أثناء تنقلاتها في لبنان.
– جمانة حميد أوقفت في شباط العام الماضي اثناء قيادتها سيارة مليئة بالمتفجرات في بلدة اللبوة البقاعية. ولم يجر حتى الان استجوابها أمام المحكمة العسكرية حيث تلاحق الى جانب الموقوف نعيم عباس الذي القي القبض عليه في اليوم نفسه من توقيفها. وقد أرجئت محاكمتها الى السابع من كانون الاول الجاري بعدما تعذر سوقها في جلسة سابقة.
– علا العقيلي وهي زوجة أنس جركس الملقب بأبو علي الشيشاني وقد دخلت الى لبنان قبل نحو عام كنازحة، وجرى توقيفها في الفترة نفسها التي أوقفت فيها الدليمي. ولم يوجّه اليها اي تهمة.
– سمر الهندي وهي شقيقة أمير النصرة ابو مالك التلي. وتردد أنها أوقفت منذ نحو شهر.
– ليلى النجار وهي زوجة شقيق أنس جركس. (الشيشاني).