سعي لبنان للتفلت من القبضة الإيرانية سيقابل باحتضان خليجي
في حين يتوقع أن تحصل حكومة الرئيس نواف سلام على تقة نيابية معتبرة، قد تقارب المائة نائب في ختام جلسات الثقة المقررة غداً، للبدء بورشة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، حيث الأولوية للتعيينات وملء المراكز الشاغرة، فإن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، تستقطب اهتماماً داخلياً لافتاً، كونها الزيارة الأولى للرئيس عون بعد انتخابه، عدا عن أن الرياض ستكون محطته الخارجية الأولى. وهذا يعني برأي مصادر سياسية، تأكيداً من جانب الرئاسة الأولى على أهمية موقع المملكة العربي والدولي، وما يعلقه لبنان من آمال وتطلعات على هذه الزيارة التي تأتي في ظروف بالغة التعقيد، بعد خروج لبنان من عدوان إسرائيلي مدمر، وبعدما استعادت المؤسسات الدستورية دورها، بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ينتظر أن تبدأ عملية الإصلاح بعد حصولها على ثقة البرلمان . وفي المعلومات المتوافرة ل”موقع اللواء”، أن المحطة السعودية ستكون باكورة زيارات متوقعة للرئيس عون إلى عدد من العواصم الخليجية في الأشهر القليلة المقبلة، سيما وأن لبنان يعول كثيراً على الدور الخليجي في مساعدته على الخروج من أزماته، وتحديداً ما يتصل بعملية الإعمار وتجاوز متاعبه الاقتصادية والمعيشية . وهو الأمر الذي سيطرحه الرئيس عون على أركان القيادة السعودية، وفي مقدمهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
وإذ تعتبر أوساط خليجية أن زيارة الرئيس اللبناني إلى الرياض، ستكون محط اهتمام وتقدير المسؤولين السعوديين، بالنظر إلى أنها المحطة الخارجية الأولى للرئيس عون، وما تمثله المملكة من داعم أساسي للبنان على مختلف الأصعدة . فإنها تعبر عن اعتقادها أن القيادة السعودية ستؤكد لضيفها، أنها لن تتأخر عن مساعدة لبنان وتقديم يد العون له، التزاماً منها بالوقوف إلى جانب اللبنانيين الذين تعبوا، كما قال الرئيس عون من حروب الآخرين على أرضهم . وهي رسالة واضحة أراد الرئيس اللبناني توجيهها إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني، في زيارته الأخيرة لبيروت . وتشير الأوساط، إلى أن سعي لبنان للتفلت من القبضة الإيرانية، سيقابل بالتأكيد باحتضان خليجي وعربي لتقديم الدعم المطلوب للبنان، ليستعيد دوره في محيطه العربي، وعلى الصعيد الدولي، بعد مرحلة صعبة عاشها هذا البلد في السنوات الماضية، نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعها العهد السابق، والتي أضرت كثيراً بمصالح اللبنانيين في أكثر من اتجاه . على أمل أن يصار إلى سلوك طريق آخر، من شأنه أن يمكن اللبنانيين من تجاوز كل الصعاب التي واجهتهم في الأعوام الأخيرة .
وتشدد الأوساط، على أهمية ألا يهدر اللبنانيون هذه الفرصة التي تبدو سانحة، بعدما وضع قطار الحل على السكة، بانتخاب رئيس توافقي على مسافة من الجميع، ولديه القدرة على مواكبة الانفراج المأمول، من خلال عودة قرار السلم والحرب إلى المؤسسات الدستورية. وتشكيل حكومة موثوقة غير حزبية، وتضم نخبة من الكفاءات من ذوي السمعة الحسنة . وبالتالي فإن من مصلحة الجميع تسهيل انطلاقة العمل الحكومي المؤسساتي ، لمواكبة ما حصل من تطورات في لبنان والمنطقة، سيما في ظل وجود دعم كبير للعهد الجديد، عربياً ودولياً، وهذا ما سيلمسه المسؤولون اللبنانيون في زياراتهم الخارجية ، وأن يقتنع جميع الفرقاء، بأن مصلحة لبنان تتعدى مصالح الآخرين، وبأن لا مجال لفرض خيارات على اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا بها .
ولا تخفي الأوساط الخليجية القول، إن ما صدر ويصدر على لسان عدد من المسؤولين اللبنانيين، بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة جديدة، يؤكد أن لبنان انتقل إلى مرحلة سيادية واضحة، ستشكل حافزاً للأشقاء والأصدقاء لمد يد العون للبنانيين في مساعدتهم، في عملية إعادة الأعمار، التزاماً منهم بالوقوف إلى جانب لبنان الذي يحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، بعدما قال اللبنانيون كلمتهم في رفض المشروع الإيراني الذي يتعارض مع مصلحة بلدهم، ونماء شعبهم التواق إلى الحرية والسيادة . وتشدد الأوساط، على أن الدول الخليجية تحديداً، تعتبر نفسها معنية بإعادة إعمار لبنان الذي كان رهينة عند إيران التي تتحمل مسؤولية الإساءة إلى العلاقات اللبنانية العربية، وإلى الدول الخليجية بشكل كبير . ومن الطبيعي بعدما تحرر لبنان من القبضة الإيرانية، أن يسهم العرب في إعادة إعماره وبناء ما تهدم . لكن تبقى الكرة في الملعب اللبناني، لجهة وجود موقف لبناني موحد في تعزيز القرار الرسمي، وبما يمكن السلطة الرسمية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني وحده، وألا يحاول أي طرف الهيمنة على دور المؤسسات الشرعية وقواها الذاتية.
ومن خلال المواقف الخارجية التي أبدت ارتياحها للمسار السياسي الذي بدأ في لبنان، بعد انتخاب الرئيس عون، يظهر جلياً أن هناك توافقاً عربياً ودولياً على برنامج سياسي لدعم المؤسسات الدستورية في لبنان، وتوفير المساعدات للجيش اللبناني الذي تنتظره مهام كثيرة على طول مساحة لبنان، وتحديداً بالنسبة لتطبيق القرار 1701 . ومن أبرز المهام التي تنتظر حكومة الرئيس سلام، التحضير لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات النيابية الحالي، يعيد انتاج السلطة في لبنان، ويفسح في المجال أمام خلق دينامية سياسية جديدة في البلد، تساهم في رسم توجهات جديدة للسياسة اللبنانية، تضع المصلحة الوطنية أولوية على ما عداها .
