حتى تتمكن هذه الحكومة من استعادة الثقة بها وبالدولة، وتحقيق ولو انجاز واحد، يريح المواطنين، يصبح تناول الشأن العام الداخلي، نوعاً من «العلك» والاجترار، والتحسر على الماضي والبناء على الاطلال، وزيادة آلام الناس ومتاعبهم، وهم الذين يعانون من الف مصيبة ومصيبة، وتكفيهم مصيبة، ترقب الفراغ وما يحمله من كوارث، او الاختيار بين السيء والاسوأ، بينما كان يفترض ان يكون الاختيار بين الحسن والاحسن، ولذلك سابتعد في مقالتي اليوم الى فلسطين، وتحديداً الى قطاع غزة، وفي شكل خاص الى منظمة «حماس» التي تحكم القطاع بعيداً من سلطة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.
المفاجأة القنبلة التي فجرتها حماس هي اعلان قبولها بدولة اسرائيل ضمن حدود العام 1967، وبمعنى آخر، انها قبلت بتقسيم فلسطين، بعد حروب عديدة ومكلفة بشرياً ومادياً مع دولة اسرائيل، ووافقت على ما كان وافق عليه ياسر عرفات، واتهم بالخيانة، وعلى ما وافق عليه ابو مازن، واتهم بالتفريط في السيادة وفي حقوق الفلسطينيين، حتى ان «حماس» فكت ارتباطها بمنظمة الاخوان المسلمين، كحركة مقاومة اسلامية، ولم يعرف اذا كانت نسقت قرارها هذا مع منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية. ومصر والدول العربية الاخرى، او انها تفردت بهذا الموقف، او حصل بعد مفاوضات بعيدة عن الضوء مع اسرائيل ودول غربية فاعلة.
ان لبنان معني مباشرة، بوجود حوالى نصف مليون فلسطيني على ارضه، ومعني اكثر بمعرفة موقف اسرائيل بهذا التنازل الفلسطيني الذي يكرسها دولة تامة في قلب العالم العربي، وهل يمكن ان تتعامل مع موقف حماس، كما تعاملت مع عرفات وعباس فاغتالت الاول وهمشت الثاني، لانها كانت وما زالت تسعى نحو حلمها الكبير، قيام اسرائيل الكبرى.
***
الكثافة السكانية في قطاع غزة، تعتبر الاكبر في العالم، واسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الامن القاضي باعادة الفلسطينيين الى ديارهم، او التعويض عليهم، وسبق لها وفق اتفاقات كمـب دايفيد وقبلت بعودة عدد محدد من الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية ايام ياسر عرفات، وتم تسريب اخبار يومها، بان اسرائيل سوف تسمح بعودة الفلسطينيين الذين هربوا في سنة 1948 ولجأوا الى لبنان، ولم تؤكد اسرائيل هذه الاخبار، ولكن حركة بناء المستعمرات في الضفة الغربية، وبناء الجدار الفاصل في قلب الضفة، كانت تشي بنية اسرائيل الحقيقة، وهي عدم التخلي عن الضفة وعن توحيد القدس تحت سلطتها، بما يعني ان قرار منظمة حماس، من المرجح ان يكون بلا ثمن، ولكن هذا لا يكفي ان تبادر الحكومة اللبنانية الى التحرك لمعرفة ما يدبر في الخفاء للمنطقة العربية وخصوصاً دول الهلال الخصيب العراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان. حتى لا تسبقنا كالعادة، قرارات ومواقف الدول الكبرى، التي تحمل كل دولة منها مقصاً تحفظ بواسطته مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والامنية.
«هزوا حالكن» قليلاً، وتخلصوا من غيبوباتكم قبل ان تجرفكم وتجرف لبنان، مخططات السوء.