قد يكون تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، بعد يوم الاستشارات الماراتوني الطويل، في محله.. كما وقد يكون أعطى اشارات كافية وافية، بأن «لافيتو» على أي أحد، وبأن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الرئيسين العماد وميشال عون ونبيه، «ماشٍ» ولا عقبات تذكر، لجهة تأليف «حكومة وحدة وطنية موسعة» ولا تستثني أحداً..
كما قد يكون من السابق لأوانه البت بالتفاصيل، التي حملها البعض.. وان كان المشهد يومي بأن لبنان علي أبواب مرحلة جديدة، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وقد خرج الجميع من الاستشارات متفائلين، عزز من ذلك، اللقاءات التي لم تكن متوقعة يوماً بين الرئيس الحريري وعدد من القيادات، على وقع ما حصل في أوقات سابقة..
يسجل للرئيس الحريري هذا الانفتاح الذي لقي ارتياحاً لدى غالبية اللبنانيين الساحقة.. كما ويسجل لهؤلاء استعدادهم لفتح صفحة جديدة، مع الرئيس الذي اعتمد منهجية عقلانية ومعتدلة وبعيدة عن الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية.. الامر الذي عزز من قناعة الغالبية، بأن «التفاؤل» الذي خرج به الرئيس الحريري بعد الاستشارات لم يأتِ من فراغ، على رغم لوائح المطالب التي حملها الافرقاء، بقصد «تسجيل مواقف» لا أكثر ولا أقل..».
الواضح، ان غالبية الافرقاء، وفي مقدمهم الرؤساء عون وبري والحريري، ومن يلتف من حولهم، يبدون رغبة حقيقية في ان تبصر الحكومة العتيدة النور في أقرب وقت ممكن.. وتحديداً قبل عيد الفطر السعيد منتصف حزيران المقبل.. وان كان البعض يروح في اتجاه معاكس، وقد رفع هذا البعض جملة مطالب، قد تعيق مسيرة التأليف، لأنها قد تكون لصالح فريق من حصة فريق آخر..» وهو، أي الرئيس الحريري عازم على البدء بمرحلة اتصالات جدية مع هذا الفريق او ذاك، ومن «يمون» عليهم، من أجل ازالة العراقيل معالجة والعقبات المصطنعة، لتأتي حكومة وحدة وطنية وموسعة ولا تستثني أي أحد..
لا أحد يشك في ان تاريخ تأليف الحكومات في لبنان، حافل، في معظم المراحل بصعوبات، خارجية وداخلية، قد تؤخر ولادتها لأشهر.. لكن، وفي قناعة غالبية المتابعين عن قرب، فإن التوافق الحاصل بين الرموز الأساسية في البلد، أقوى من أية عقوبات.. وتأسيساً على هذا، كان تشديد الرؤساء الثلاثة، ومن يحالفهم من «أهل البيت» من الافرقاء السياسيين على ضرورة الاسراع في التأليف، على ما دلت على ذلك المواقف التي أدلى بها معظم هؤلاء من ساحة النجمة، أول من أمس.. وان كانت مهمة الرئيس الحريري لن تكون سهلة ازاء التجاوب مع بعض «المطالب الوزارية»، سواء لجهة الاحجام، او لجهة توزيع الحقائب، او حتى لجهة «البيان الوزاري» الذي في رأي الغالبية سيكون مستنسخاً من البيان الوزاري محكومة «استعادة الثقة» مع بعض «الترميمات» وادخال بنود جديدة، لم تكن أسبابها حاضرة سابقاً..
كل ذلك شجع الرئيس الحريري على الافصاح أمام الرأي العام، تماماً كما زواره، ان يوم اللقاءات النيابية، اظهر تعاوناً كبيراً، واستعداداً بينا لتسهيل ولادة الحكومة.. والكل متوافق على تسريع التشكيل بسبب التحديات.. وبهدف العمل لتقوية مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد (المتهاوي)، والذي هو في الوضع الاخطر من أي وقت سابق.
واقعية الرئيس الحريري، جعلته يتصرف مع مطالب سائر الافرقاء بواقعية لافتة حيث «للجميع الحق بالمطالبة بما يريد..» مع اشارة لافتة الى ان «أحداً لا يريد وضع العصي بالدواليب..» على رغم استغرابه طريقة البعض في طرح المطالب والكل يرفع السقف للوصول الى مكان تفاوضي..» ليخلص معتبراً «ان لا شيء يعيق التأليف.. وسنصل الى تفاهمات، مع وجوب التعويل على الايجابيات والبناء عليها «للوصول الى حكومة في أسرع وقت..».
في قناعة عدد من من المتابعين عن قرب، ان هجمة «الاستيزار»، وان كانت في بعض جوانبها «غير بريئة» إلا أنها لن تصل الى مرتبة العرقلة الطويلة الأجل وقد حسم الرئيس الحريري خياره بأنه لن يستبعد أحداً من الحكومة على رعم ما يحكى عن ضغوطات خارجية وداخلية يتعرض لها.. لكن على ما يظهر فإن قرار ولادة الحكومة، في أسرع وقت متخذ، وان من «دون تسرع»، بحكم ان غالبية الافرقاء الاساسيون وحلفائهم متفقون على «الصغيرة كما على الكبيرة..» وان المعنيين بالتأليف عملوا حساباتهم وهم ماضون في تفاؤلهم..
