لم يقتنع حتى الآن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان النظام في لبنان ليس رئاسياً خصوصا بعد اتفاق الطائف الذي حدد بوضوح صلاحيات رئيس الجمهورية. وبسبب عدم قناعته بهذا النظام تشهد البلاد كل يوم خرقاً فادحاً لبنود هذا الاتفاق. والرسالة التي وجهها العماد ميشال عون الى مجلس النواب أسطع دليل على ان رئيس الجمهورية المعارض اساساً لاتفاق الطائف منذ كان رئيساً للحكومة العسكرية دليل اضافي على خرق الدستور. فالرسالة خالية من اي قيمة دستورية اذ قد لا يتجاوب معها مجلس النواب اما بتطيير النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس او في اصدار تمن بتشكيل حكومة في أقرب وقت. وهذا لا يتناسب ابداً مع الاستشارات القانونية وصاحبها القاضي سليم جريصاتي. الامر بسيط جداً، التيار الوطني الحر الحاكم بأمره لا يريد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة وهو فعل المستحيل لدفعه الى الاعتذار. أكثر من ثمانية عشر لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري ذهبت هباء حيث لم يقتنع قصر بعبدا بكل التشكيلات الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلف. كان القصر يفتعل الازمات ويضع كل انواع الهرطقات الدستورية لمنع ولادة الحكومة بالرغم من استمرار انهيار البلد. والمشكلة الكبرى ان ازمه البلد ستستمر طالما بقي العماد عون رئيساً للجمهورية. وفي هذا الصدد فان حزب الله مسؤول عن استمرار الازمة ولن يستطيع الوقوف على الحياد وتجنب الضغط على حليفه سواء في قصر بعبدا او في التيار الوطني الحر.
