أكثر من عنوان حملته زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت التي بدأت الإثنين الماضي، أبرزها الإطلاع عن كثب، على ما تحقق لجهة التشريعات الإصلاحية والخطوات الإنقاذية، عشية الإجتماع المحوري الذي سيعقده المدراء العامون في الصندوق في شهر تشرين الأول المقبل. ووفق مصادر نيابية مطلعة فإن وفد الصندوق، يواكب المشهد اللبناني وبشكلٍ ميداني، ومن خلال التقارير التي يرفعها إليه مندوبه المقيم في لبنان منذ شهر، وبات لديه مكتباً دائماّ فيه، لكنه الآن سيطلع مباشرةً على أسباب العجز عن تنفيذ البنود التي تمّ الإتفاق عليها في الإتفاق الأولي على مستوى الخبراء في نيسان الماضي.
ووبالتالي، فإن هذه الزيارة وكما تشير المصادر النيابية، تركز بالدرجة الأولى على البحث مع المسؤولين اللبنانيين، في أسباب التأخير في السير بعملية تنفيذ بنود الإتفاق المذكور وتشجيعهم، خصوصاً في ضوء الوصول إلى مرحلة متقدمة من الأزمة كما وصول مصير هذا الإتفاق إلى مفترق طرق في تشرين الأول المقبل، وهو ما يستدعي حسم الموقف السياسي لجهة تحويل الإتفاق الأولي إلى اتفاقٍ نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة، علماً أن هذا الأمر يستدعي بالدرجة الأولى إقرار خطة التعافي التي تناقش حالياً في المجلس النيابي.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن صندوق النقد قد وافق ومن الناحية المبدئية على التعديلات التي أدخلها النواب على هذه الخطة، لكنه يعتبر أنه من الضروري حثّ المسؤولين على السير بالإصلاحات والشروط المطلوبة من لبنان وهي: إقرار قانون السرية المصرفية وإقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإقرار قانون «الكابيتال كونترول» كما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً وأن أي خطةٍ للتعافي لن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية.
وبالتال،ي فإن العامل الأساسي والمؤثر في هذا الملف، كما تكشف المصادر، هو القرار السياسي الذي لا يزال غير متوفر، علماً أنه المعبر الإلزامي أولاً، من أجل السير بالإصلاحات بشكلٍ جدي، وثانياً، من أجل الحصول على دعم صندوق النقد كما المجتمع الدولي، الذي لن يمدّ يد المساعدة عبر برنامج تمويل، إلاّ في حال ظهرت جدية في الخطوات والمقاربات الإصلاحية والإنقاذية.
كذلك شددت المصادر النيابية نفسها، على أنه من الضروري الإتفاق مع وفد الصندوق الدولي وعدم تمرير فرصة الدعم، لافتةً إلى أن التوصل إلى هذا الهدف يفترض تجاوز كلّ التباينات والخلافات السياسية التي تساهم في تضييع الوقت وعدم إقرار الإصلاحات. وكشفت في هذا السياق، عن أن الوقت يضيق أمام الحكومة كما المجلس النيابي، من أجل حسم مسألة الإستجابة «الجدية» لشروط صندوق النقد، في ضوء الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة، التي تستدعي الإسراع في إتمام النقاط العالقة منذ قرابة خمسة أشهر، من أجل تفادي المزيد من الأزمات والإنهيارات والتي كان أحد وجوهها في الأسبوع الماضي لجوء أصحاب الودائع إلى القوة من أجل الحصول على جزءٍ من ودائعهم.
