نتساءل كمراكز أبحاث وبمعيّة الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي هل النظام السياسي اللبناني قادر على إتخاذ قرار سياسي يُحدِّد معالم المنظومة السياسية كوطن مستقل ودولة ونظام سياسي؟ حتى في هذا الظرف الإقليمي – الدولي الخطير، وهـل من الجائـز أنْ يُترك أمر تقرير مصير لبنان لمجموعات مُسلّحة خلافاً للدستور وللقوانين المرعية الإجراء؟ وأن تكتفي القيادات اللبنانية المسيطرة على مراكز القرار وسائر القيادات الروحية المسيحية والإسلامية بدور مستشار هامشي أو ما يُريد تقريره هذا أو ذاك من اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني؟…
واقع الجمهورية اللبنانية مُذري، ما الهدف من هذه الفوضى؟ هل لإعطاء فكرة عن أنّ الشعب اللبناني قاصر وغير قادر على حكم نفسه؟ وهل هو دائماً بحاجة لوصاية عربية أو دوليّة؟! ما هي أزمة النظام في لبنان أسبابها معطياتها الحقيقية كما التطورات العسكرية على الأراضي اللبنانية. إنّ مقاربة الوضع العام بنظرنا كمركز أبحاث PEAC هي بالغة الأهمية بحد ذاتها إنها ضرورية لأمر أساسي نتوّخاه ألا وهـو ضرورة إيجاد حل جذري لكل هذه الفوضى القائمة وإلّا سنبقى ندور في دوّامة الخطـر إلى ما لا نهاية.
للأسف تحوّلتْ الساحة اللبنانية إلى ساحة لتبادل الرسائل النارية بين أقطاب إقليمية ودوليّة، والسبب الخلل في النظام السياسي وقلّة الإدراك والوعي لدى المسؤولين مسيحيين ومُسلمين رجال دين وعلمانيين… إنّ الأرض اللبنانية باتتْ سوق حرّة للتحرك الفكري والأيديولوجي والعسكري الذي لا تحدّه حدود والتي ضمنتها السلطات اللبنانية لكل الغرباء وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبدعتْ في التدخّل وها هو اليوم النظام السياسي يدفع ثمن جهله ووطنيته وسيادته وخيرة شعبه… وبصورة أعمّ أعطى هذا النظام إمتيازات إضافية فُرِضَتْ بالأمر الواقع من خلال ميليشيا مُسلّحة جعلت من لبنان قاعدة تجمّعات وترسانة سلاح لمحاربة دولة إسرائيل نظرياً.
هذا الواقع الميليشياوي لم يكتفِ بتحدّي إرادة الشعب اللبناني والذين يُخالفونه الرأي في جملة تجاوزات، تتراوح خطورتها بين التعدّي على الحريات العامة وإطلاق التهم وتحدّي المواطنين في مصادرة أراضيهم تحت ألف حجّة وحجّة، بل جعل من الأرض اللبنانية منطلقاً لحرب إعلامية على بعض الدول العربية وأنظمتها. هذه التصرفات تتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية وبالتالي إنّ الذين مارسوا النظام في هذه الحقبة يُعتبرون أول المسؤولين عن هذه الأخطاء.
إنهيار الجمهورية في مؤسساتها الدستورية – السياسية – الأمنية – الاقتصادية – المالية من الذي تسبب به بالمباشر، سؤال يُطرح كل يوم على يد من إنهارت السيادة الوطنية؟ على يد مسؤولين شرّعوا أبواب إهمال تطبيق القوانين، حيث سمحوا بإستباحة القرار السياسي وحرية الفكر والعقيدة، وكرّسوا نظاماً مسخاً على قياسهم وتكيّفوا مع نكء الديمقراطية علناً وفي المراكز الرسمية الشرعية دونما خجل ووجل، إنه الزنى السياسي المُمارس منذ سنوات ودون حياء.
هل بإستطاعة النظام السياسي اللبناني إنقاذ الجمهورية ومؤسساتها والشعب؟ كلا لأنّ من يحكم لبنان لا بصيرة له وقد إستبدّتْ به المصالح الخاصة والأنانيات وأموال العمالة، وعملياً هم أصحاب عقول هجرتها بشكل مأساوي الضمائر الحيّة والإحساس الوطني. ساسة يُرسمُ لها ويُخطّطُ لها لا شأن لهم بالسياسة ولا إحترام للقوانين ولا لحقوق الشعب المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان.
للإجابة على هذا السؤال: هل بإستطاعتهم إنقاذ الوطن ومؤسساته وشعبه؟ لا تزدهر الديمقراطية ولا تقوم على أرض لبنان إذا لم يطبق القانون بعدل وحزم، وإذا لم يكن ذلك السيف القاطع الذي يدق عنق كل مكابر وعميل ومغامر بكرامة الجمهورية. التغيير يبدأ بتطهير الجمهورية اللبنانية من رجس الحكام المأجورين بمراقبة ومعاقبة كل الذين أسأوا للجمهورية والمتأثرين بالخارج الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم مع مصالح الوطن الحيويّة إلى شياطين الخارج وهم كثر على أرضنا وفي مؤسساتنا الشرعية. إننا كمركز أبحاث ندعــو إلى ثورة حقّة، ثورة تعتمد برنامجاً ثورياً مدروساً كاملاً متكاملاً تتحدّد فيه بشكل شامل الخطط والأهداف.
حذار من الإسترسال في محاورة أشخاص سدّوا آذانهم في وجه الحق.
