يتقدم تفعيل الحكومة، كلما تعثر الاستحقاق الرئاسي، وها هي طاولة الحوار بحثت في كل شيء، إلاّ في الملف الرئاسي، رغم انه رأس الأولويات الوطنية، أو هكذا يفترض أن يكون…
وقياساً على ذلك، ستكون الحكومة مقصّرة، ما لم تستفد من طول عمر الشغور الرئاسي المولود في أيار ٢٠١٤، والمرشح للاستمرار، وفق آخر الاستطلاعات النيابية، الى تشرين الثاني المقبل، أي بعد عشرة أشهر!
وهذا التقدير مبني على مقياس الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب النائب الدكتور باسم الشاب، الذي يرى ان لدى ايران حليفاً في واشنطن اسمه أوباما، وقبل ان تأتي الادارة الأميركية الجديدة، والتي لن تمشي على خطاه في الشرق الأوسط بالتأكيد، تبادر طهران الى فتح أبواب الرئاسة اللبنانية، لمن يضمن لها استمرار القرار اللبناني بيدها، على مدى السنوات الست، على الأقل، متابعة لما بدأ، عبر الشغور الرئاسي المفروض منذ ٢٠١٤.
بمعنى آخر ان الشغور الرئاسي في لبنان مستمر طالما ان الموقع الأميركي في الشرق الأوسط، شبه شاغر، بينما يتولى الروسي – الايراني سدّ فراغه في سوريا ولبنان.
وربّ قائل ان الرئيس الأميركي تحوّل في السنة الأخيرة من ولايته الى تجميع أوراق السنوات السابقات، فيما تؤول السلطة الى الكونغرس، ما يعني أيضا اننا أمام سنة اللاقرارات المفصلية على مستوى الادارة الأميركية، وتالياً سنة شغور لبناني بالتوازي!
وعلى هذا ترى مصادر سياسية، ان المزيد من المقاربات الكيدية والنكائية، ستطغى على المشهد اللبناني من اليوم حتى نهاية الصيف، أو ربما حتى يستعيد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة على مدينة حلب، إلاّ اذا باض الحمام على الوتد… وتبدّلت لعبة الأمم الجارية على ساحة الشرف، أو تعدّلت… ونشهد المزيد من التحالفات الداخلية المتغيّرة، على وزن لقاء معراب بين التيار والقوات، وتلاقي بيت الوسط مع بنشعي، أو نرى الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون يتناولان القهوة في باريس، ومشروع التلاقي الثاني يطرحه العماد عون بجدية، لكنه يريد تذوّق ثماره قبل أن تنضج، بل قبل أن تتبرعم!…
ألعاب كثيرة ممكنة على مستوى الداخل اللبناني في هذا الوقت الضائع، تحت رعاية ضابط الايقاع، حزب الله، الذي يصفه النائب أحمد فتفت بالحزب الحاكم. وهناك أيضاً سلّة التسويات المتكاملة التي تحدث عنها السيد نصرالله بالأمس، وكل ملف في هذه السلّة، يتطلب شهوراً وأسابيع ليتم الاتفاق عليه بين المكونات المحلية، الممنوعة من التوافق، يضاف الى ذلك استحقاق الانتخابات البلدية، المرشحة للحاق بالانتخابات النيابية، والتي ينادي الجميع بضرورة اجرائها في أيار، بينما يتضرّعون في السرّ، ليحصل العكس، علماً ان لا أحد يصدّق ان دولة لا تستطيع انتخاب رئيس لها أو مجلس نواب بوسعها اجراء انتخابات فيما جيشها منتشر على حدود الصراع العسكري في سوريا، ومكوناتها السياسية مشتتة القوى، بين من انتدب نفسه للحرب في سوريا، ومن أفقدته التحالفات المتغيّرة، بوصلة الاتجاهات الشعبية الصحيحة…
بعض القيادات السياسية الوسطية، تخشى من أن يؤدي الهدر المتمادي لمقومات الدولة، الى تخريب بنيان مؤسساتها الأساسية، بعد تفريغ المؤسسات الدستورية من مكوناتها الجوهرية، ودعت هذه القيادات الى تجنّب العبث بالتوازنات، والأنصبة الدستورية والقانونية، بين نصاب سياسي ونصاب دستوري، وحضور أكثري أو غياب ميثاقي، الى ما هناك من بدع تطفو على السطح، كلما ألحّت جهة من الجهات على النزول الى مجلس النواب لممارسة الديمقراطية الانتخابية، التي تقضّ مضاجع الكثيرين، خصوصاً عندما يبدأ حديث الأرقام…