تلقت “النهار” من رئيس مجلس بلدية بيروت بلال حمد بياناً جاء فيه:

أوردت جريدتكم مقالاً بعنوان “هل أنت رئيس عن الـ1% أم 99%؟” في الصفحة 12 في تاريخ 14/ 9/ 2015، موقعاً باسم الاستاذتين الزميلتين في الجامعة الاميركية في بيروت منى حرب ومنى فواز. ونظراً لاحتواء المقالة على كمّ كبير من الافتراءات والمغالطات والتجني ومحاولات النيل الشخصي، وعدم اطلاع كافٍ على القانون البلدي الذي يرعى العمل في بلدية بيروت، وتوضيحاً لبعض الحقائق، فإننا نورد ما يأتي:

أولاً: إن شخصنة المسألة بشخص رئيس المجلس البلدي هو تجاهل لأدنى مبادئ الديموقراطية إذ أن المجلس البلدي في مدينة بيروت بأعضائه الاربعة وعشرين هو صاحب القرار وليس رئيس المجلس، وبالتالي فإن حصر القضية بشخص الرئيس هو من قبيل تجاهل دور المجلس البلدي ويخفي غايات مبيتة وشخصية غايتها النيل من رئيس المجلس البلدي، كما أن القانون لا يمنح رئيس بلدية بيروت “الممتازة” صلاحيات تخوله اتخاذ بعض القرارات التنفيذية بمعزل عن المجلس البلدي كأي رئيس بلدية في لبنان.

ثانياً: يخضع القانون البلدي استثنائياً في مدينة بيروت لنوع من المركزية الادارية، حيث أعطى القانون الحكومة المنتخبة أي المجلس البلدي سلطة التقرير وسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومنح القانون المحافظ المعين من الحكومة المركزية رئاسة السلطة التنفيذية. ويمارس المحافظ صلاحيات استنسابية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي حيث يؤخر بعضها ويجمّد البعض الآخر ولا يعير أي اهتمام لتأكيدات المجلس البلدي لقرار المجلس، إذ يعطي نفسه سلطة التقرير في تنفيذ ما يوافق عليه فقط. وبالتالي فهو بذلك يعتدي بممارساته على ما أبقاه القانون للمجلس من سلطات تقريرية.

ثالثاً: إن المقالة الموقعة من استاذتين جامعيتين نجل ونحترم، ولكي تتصف بالموضوعية كان عليها أن تستكمل كل وسائل البحث العلمي، ومنها على الأقل، مقابلة رئيس المجلس البلدي للاستفسار والاطلاع على رأيه في كل الأسئلة والقضايا المطروحة لكي تأتي مقالتهما مفيدة وبناءة وغير منقوصة. ولو فعلتا ذلك، لكنا زودناهما كمّاً هائلاً من المعلومات والقرارات المتوقفة والمؤكدة بقرارات أخرى مرات عدة. وربما كانت المقالة لتتخذ منحى آخر. غير أنه من غير الجائز اتهامنا “بالتواطؤ في المحادثات التي تجري وراء أبواب المكاتب المغلقة” كي نخدم مصالح 1%!! هذا كلام معيب يجب الاّ يصدر عن استاذتين جامعيتين وقد يستوجب هذا الاتهام الملاحقة القانونية!

رابعاً: علمتنا التجربة في القطاع العام أن الأمور وخلافاً للقطاع الخاص، تحتاج الى الكثير من الحوار والمتابعة والمثابرة وطول الأناة للتوصل الى الغاية المنشودة. دليلنا على ذلك الكتاب الأخير الذي صدر عن المجلس البلدي لمدينة بيروت “رؤى وإنجازات 2010 – 2014” والذي يعدد المشاريع المنجزة والتي هي قيد الانجاز خلافاً للكثير مما ورد في المقالة موضوع الرد. مع تأكيدنا في هذا السياق أن المجلس البلدي لمدينة بيروت يعمل لمصلحة 100% من أهالي بيروت وقاطنيها…

ومن المؤكد إننا لن نستطيع ضمن صلاحياتنا وضمن وضع البلد ان نحقق كل الاماني. والعجب كل العجب بعد كل ما اوردناه ان تتساءل الأستاذتان عما عملناه على صعيد البنى التحتية للمدينة!ّ!

خامساً: الإجابة عن بعض التساؤلات التي وردت في المقالة تحتاج الى الكثير من التفاصيل للوقوف على حقيقة الأمور غير أننا نكتفي ببعض الايضاحات التالية:

أ – بما يتعلق بمسألة التشجير والمساحات الخضراء فلقد أنجزت البلدية كما أوردنا سابقاً عدداً من الحدائق كحديقة الرئيس رينه معوض (الصنائع) وكرم العريس وغيرهما، والدراسات لحديقتي السيوفي والكرنتينا انجزت وما زالت لدى السلطة التنفيذية منذ شهور عدة لإنجاز دفاتر الشروط الادارية لإطلاق المناقصات. أما حديقة مار نقولا فبعد انجاز الدراسات وتأمين التعاقدات ووضع حجر الأساس فما زال المتعهد ينتظر الضوء الأخضر من المحافظ منذ أكثر من سنة ليبدأ العمل!

ب – في ما يتعلق بالدالية نعيد التوضيح أن هذا عقار خاص تبلغ قيمته أكثر من موجودات البلدية، وهو محمي بقوة الدستور، ولا يحق لنا نزع هذه الملكية، ولتسأل الدولة كيف تخلت عن أملاكها البحرية؟ ولتسأل الأستاذتان المحافظ عن الشريط الشائك وحجرة الأمن، اذ لا سلطة لنا كمجلس بلدي بعد حدود درابزين الكورنيش، ومن غير المنصف اتهامنا بذلك!

ج – في ما يتعلق بعقارات الرملة البيضاء فهي أيضاً أملاك خاصة تديرها المديرية العامة للنقل في وزارة الأشغال كمسبح شعبي. ولقد أعلنا مراراً عدم وجود ملف استملاك على طاولتنا. فلتقم الدولة باستعادة تلك العقارات التي تخلت عنها. أما إذا تقاعست الدولة وأصر اصحاب العقارات على اقفالها، فهل نقدم نحن على احتلال تلك العقارات؟! أما في ما يتعلق بمن اشترى، وكيف اشترى، وممن اشترى، فلتتقدم الاستاذتان بالمعلومات الخطيرة التي بحوزتهما الى القضاء المختص!

د – أما في ما يتعلق بجادة فؤاد بطرس والاتهام ان المشروع بهدم أحياء في المدينة فهذا كلام مغلوط ومناف للحقيقة والمجلس البلدي بإجماع اعضائه متمسك بالمشروع، ولقد أوضحنا أهميته وفوائده على صعيد البيئة والسير والمواقف والمساحات الخضراء…

هـ – وفي ما يتعلق بحرج بيروت، تعاون المجلس البلدي مع خبراء محليين وفرنسيين وتوصلنا الى اقرار مخطط توجيهي قام به مكتب دراسات لبناني مهم (أبي اللمع) وانجزنا دفتر شروط مع شركة (Apave) لتنفيذ المخطط التوجيهي وتلزيم شركة خاصة ادارة الحرج وصيانته وحمايته لفتحه أمام العموم والحفاظ على هذا المتنفس البيئي لمدينة بيروت من أي عبث أو تخريب. ونحن ننتظر إيداعنا دفتر الشروط من قبل المحافظ كي نقرّه ونرسله الى سلطة الوصاية للتصديق تمهيداً لإطلاق المناقصات. والجدير ذكره توقيعنا اتفاقاً مع بلدية جنيف لتقديم المساعدة العلمية لإنشاء حديقة نباتية داخل الحرج.

و – أما في ما يتعلق بملف النفايات فيعلم الجميع أن الدولة احتكرت هذا الملف منذ أكثر من عشرين سنة ولم تسمح للبلديات بالقيام بدورها في هذا المجال.

إذا كان للأستاذتين رأي في عدد من الأمور تتشبّثان به وهو مخالف لرأي المجلس البلدي فهل يعني ذلك أنهما على صواب ونحن على خطأ… لقد انجزنا الكثير وأعجزتنا الظروف عن إنجاز الكثير وليحاسبنا أهل هذه المدينة الطيبين الذين حاولنا خدمة 100% منهم على ذلك.

بكل احترام

د. بلال حمد