درباس ينتقد التعطيل: قد نُعلن دولة مفلسة
الأزمة الوزارية: مكانك راوح
يبدو واقع الأزمة الحكومية بالغ التعقيد، ولا حلول في الأفق، في الوقت الذي بات فيه الخطر داهما من توقف الانفاق العام للدولة.
وبينما اعلن وزير المال علي حسن خليل، في اتصال مع «السفير» من بطرسبورغ، انه سيعمل لدى عودته الى لبنان على محاولة ترتيب الوضع المالي للدولة خصوصا في ظل الاستحقاقات الداهمة وأبرزها دفع رواتب موظفي القطاع العام، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «السفير»، انه لا يستطيع صرف رواتب الاجراء العاملين في وزارته لعدم توافر الاعتمادات المالية، بسبب عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، محذرا ايضا من ان رواتب كل موظفي الدولة مهددة بالتوقف ايضا في ايلول المقبل ان لم يجد العقلاء حلا للازمة الحكومية.
وقال إن «الدولة هي اكبر مصدر للانفاق العام، واذا توقفت عن دفع الرواتب وعن الانفاق في المجالات التي تنفق فيها، فهذا يعني شل الحركة الاقتصادية والمالية في البلد، ويُخشى ان يعلن لبنان ساعتها دولة مفلسة دوليا».
ورأى ان الاكثرية الوزارية هي مع استئناف الجلسات وترفض تعيين قائد جديد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى ان التصعيد في الشارع مستبعد «الا اذا وجد العماد ميشال عون فريقا سياسيا اخر يدعمه في النزول الى الشارع».
وتذهب مصادر في فريق «14 اذار»، الى التأكيد ان الافق مقفل في لبنان ولا حلول قريبة مرتقبة سواء على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية او الازمة الحكومية او انعقاد المجلس النيابي قريبا. لكنها تعول، في المقابل، «على موقف الرئيس نبيه بري، الذي عندما يقرر تجاوز الاعتراضات على عقد جلسة للحكومة، ستعقد جلسة ولو يتيمة بمن حضر من مكونات، وهي كافية لتوفير اكثرية دستورية عددية للجلسة واكثرية ميثاقية وطائفية لانعقادها».
وتوضح المصادر ان الخط الاحمر الذي سيقف عنده بري «هو خطر الوضع المالي للبلد وللدولة، فعندما يصل الوضع الى مرحلة الخطر الذي يهدد استمرار مؤسسات الدولة، سيعطي اشارة الموافقة على انعقاد الجلسات، ولو لجلسة وحيدة تقر بعض المسائل الحيوية التي تؤمن استمرارية المرافق العامة ومنها رواتب الموظفين والانفاق العام للدولة».
في المقابل، تؤكد مصادر وزارية في «8 اذار» ان التهويل بمخاطر اقتصادية أو مالية او امنية لن يغير في جوهر الازمة شيئا، وهو تحقيق مشاركة كاملة لفريق سياسي وطائفي وازن في البلد. وتضيف: صحيح ان البلد يعاني ازمة مالية من ضمن ازمات حقيقية كثيرة، لكن هذه سببها شغور موقع الرئاسة وتعطيل المجلس النيابي، وما يحصل الان هو نتائج وليست مسببات، وكان يمكن تلافي مشكلة تغطية الانفاق العام لو لم يعدل الفريق الاخر قانون الانفاق الذي اقره المجلس النيابي بخفض عشرين في المئة من قيمة مبلغ الانفاق الذي حمله وزير المال الى الجلسة (قبل نحو سنة)، وكان كافيا لو اقر كما هو لتغطية كل نفقات الدولة حتى نهاية العام وليس حتى ايلول فقط».
وإذ تقر المصادر أن بإمكان الرئيس بري تغطية جلسة حكومية ميثاقية، «لكن ليس في حالة الحكومة الحالية التي تقوم مقام رئيس الجمهورية في ظل شغور موقع الرئاسة، وهذه مسألة يجب ان يتنبه لها الجميع، لذلك من الصعب ان تعقد جلسة في غياب مكونات اساسية تشكل جزءا من صلاحيات الرئيس».